تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی-  …

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی- …

اگر عقدی به سببی ،که نیازی به انشای اراده برای برهم زدن عقد نداشته باشد و خود به خود عقد را منحل کند به آن انفساخ می گوییم.
حال اگر سبب انفساخ ناشی از تراضی قبلی طرفین باشد متل اینکه در بیع شرط کنند که چنانچه بایع در موعد مقرر مبیع را تسلیم نکند عقد خود به خود منفسخ گردد. این عقد بیع بدون نیاز به اراده انشایی منفسخ و منحل می گردد و یا ممکن است این انحلال قهری نیز ناشی از حکم قانونگذار باشد. متل تلف مبیع قبل از قبض.
ماده ی ۳۸۷ ق.م. مقرر می دارد:
«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تفسیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است.»
اقاله، فسخ و انفساخ از اسباب عام و انحلال عقود به طور کلی محسوب می شوند. قانونگذار در بحث نکاح علاوه بر فسخ اسباب دیگری را برای انحلال نکاح بر شمرده است.
ماده ۱۱۲۰ ق.م: مقرر می دارد «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود» ماده ی ۱۱۲۱ ق.م می گوید: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ می شود.
و بالاخره مواد ۱۱۲۲ و۱۱۲۶ق م،[۱۹] اسباب دیگری را برای فسخ نکاح برمی شمارد.
لذا نظر به اینکه در این رساله فقط ما به یکی از اسباب انحلال به طور کلی که همان اقاله می باشد اشاره خواهیم کرد و از ورود به مواد مختلف خوددار می شود.

مبحث چهارم: آثار انحلال

انحلال قرارداد چه بر اثر تراضی طرفین باشد و یا یک اراده و یا خود به خود صورت پذیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب برهم می زند. بنابراین انحلال امری است که بر عقد صحیح عارض می شود. بنابراین می توان به عنوان یک قاعده گفت که اثر انحلال از حین لحظه انحلال است واثر قهقرایی ندارد در اینکه اثر انحلال از حین تحقق انحلال ظاهری می شود و یا اثر قهقرای داشته و از حین انعقاد عقد است از منظر حقوقدانان مفصلاٌ بیان نشده بلکه به صورت اجمالی پیرامون آن بحث شده است.
به عنوان مثال: قانون مدنی در ماده ی ۲۷۸ در خصوص اثر اقاله مقرر می دارد: «نمائات و منابع مفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است. ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»
پس از ذکر اصل مذکور نتایجی که از این اصل حاصل می شود می توان گفت:
اولاً انحلال عقد را از بین می برد ولی در عین حال اثر قهقرایی ندارد.
ثانیاً: انحلال بر عقد صحیح عارض می شود و عقد را به تمام و کمال منحل می کند مگر اینکه خلاف آن توافق شود.
با این حال علی الاصول طرفین عقد می توانند تراضی نمایند که اثر عقد به قبل از انحلال آن برمی گردد به عبارت دیگر طرفین می توانند برخلاف اصل، اثر قهقرایی را بر انحلال عقد بار کنند. در این خصوص یکی از حقوقدانان کشور ما معتقد است. دو طرف می توانند با تراضی اثر انحلال را به گذشته نیز سرایت دهند. برای مثال در قراردادی که موسسه ی صنعتی با کارگر متخصص می بندد ممکن است شرط شود که کارگر حق ندارد تا نیم سال در کارگاه های رقیب کارفرما کار کند وگرنه حق فسخ قرارداد و مطالبه دستمزدهای پرداخت شده را دارد[۲۰]. البته این توافق به این نکته اشاره دارد که توافق برخلاف اصل مطلق نیست زیرا اگر این توافق خلاف حقوق اشخاص ثالث باشد چنین توافقی اثری ندارد مگر از همان ابتدا چنین توافقی نمایند.»
بعنوان مثال: اگر بایع بر مشتری شرط کند که تا ۲ سال حق انتقال مبیع را به هیچ شخصی ندارد وگرنه بایع حق بهم زدن معامله را دارد منافع مبیع از زمان عقد به بایع برمی گردد. حال اگر مشتری برخلاف شرط مبیع را به شخص ثالث واگذار نماید بایع می تواند عقد را منحل کند و عقد منعقده فی مابین ثالث و مشتری را باطل نماید و منافع عقد از زمان انحلال به بایع برمی گردد.
به همین منظور یکی از نویسندگان حقوقی کشورمان معتقد است که چون اثر انحلال از زمان انحلال از قواعد آمره نیست برخلاف آن می توان تراضی کرد.[۲۱]

فصل دوم

معنا و مفهوم اقاله

مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله

در این مبحث اقاله را از دو جهت خواهیم شناخت، ابتدا از لحاظ لغوی خواهیم دانست اقاله در لغت چه معنا و مفهومی دارد، زیرا شناخت اصطلاحی هر چیزی مترتب بر مبنای لغوی آن است به عبارت دیگر معنای اصطلاحی معمولاً از معنای لغوی آن دور نیست به عنوان مثال شفعه در لغت به معنای جفت قرار دادن ضمیری است، لذا شریکی که اخذ به شفعه می کند اصطلاحاً به آن حق شفعه می گویند. با این عمل شریک ملک متاع شریک دیگر خود را که مورد عقد بیع واقع ساخته است. جفت سهم خویش قرار میدهد لذا می بینم که معنای اصطلاحی بسیار نزدیک به معنای لغوی است. لذا در این مبحث ما معنای لغوی را جهت شناسایی مفهوم اصطلاحی آن ضرورتاً مورد شناسایی قرار می دهیم.

گفتار اول: معنای لغوی اقاله

اقاله در لغت معنای مختلفی دارد. لغت شناسان و حقوقدانان در تعبیر معنای لغوی اقاله مفاهیم مختلفی را به کار برده اند علت تنوع و اختلاف در معنای لغوی اقاله را باید استعمال آن در موقعیت های مختلف دانست. زیرا برحسب اینکه اقاله در چه جایگاه و چه متنی بکار رفته است معنای متفاوتی می دهد. به همین خاطر معنی استعمال شده آن در متن ادبی با مفهوم عربی عبارت «اقال الیه عشیرتک» «به انهضک من سقوطک» معنی شده که معنی آن این است که خداوند تو را از سقوط حفظ کند.[۲۲]
برخی از مولفین حقوقی نیز در معنای لغوی اقاله می گویند: «اقاله در لغت به معنای خلاص نمودن کسی است از چیزی که دچار آن شده، باز کردن و باز پس گرفتن قول معنی کرده اند» برخی از مولفین حقوقی نیز در معنای اقاله می گویند اقاله در لغت به معنی خلاص نمودن کسی از چیزی که دچار آن می باشد، باز کردن و بازپس گرفتن قول معنی کرده اند.[۲۳]
در لغت زبان و ادبیات فارسی نیز اقاله را به برهم زدن، فسخ کردن بیع، برهم زدن معامله، بخشیدن و گذشت تعبیر کرده اند. [۲۴]
در زبان لاتین برای اقاله اصطلاح «terminal tionbyagreement» استعمال شده که به معنی اتمام توافق است. در برخی از منابع لاتین بجای عبارت بالا از واژه «Abroyation» استفاده نموده اند که به معنی پایان دادن است با نهایت به اینکه واژه (abrogation) معنای مختلفی دارد شمول آن وسیعتر از اقاله می باشد زیرا برای اصطلاح فسخ، رجوع همواره به کار می رود، چنانچه این اصطلاح در یک متن لاتین استفاده شود ترجمه دقیق آن که با متن همخوانی داشته باشد، در بدو امر مشکل می نماید که باید با استفاده از قراین موجود معنی آن دریافت ولی عبارت «Terminal tionbyagreemen» اقاله
مصطلح شده است به عبارت دیگر فقط معنی اقاله را می توان از آن فهمید و لاغیر.[۲۵] در زبان فرانسه آن را «Ladecharge conventionlle» می نامند[۲۶].
لذا اقاله مستق شده از )قَیل( به فتح می باشد نه از ریشه قول که چنانچه اشاره شد دارای معنا و مفاهیم مختلفی می باشد ولی آنچه در علم حقوق بکار می رود همان معنی بهم زدن معامله می باشد که به آن تفاسخ نیز می گویند.

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله

در حقوق معاصر ما و در قانون مدنی نیز اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان در تألیفات خود راجع به اقاله بحث و بررسی کرده اند غالباً اقاله را تعریف کرده اند.
«اقاله بر هم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ نیز می نامند»[۲۷]
یکی دیگر از حقوقدانان کشورمان در تعریف اقاله می گوید «اقاله تفاسخ و برهم زدن عقد به تراضی طرفین معامله می باشد، اقاله در تمامی عقود لازمه ممکن است یافت شود مگر نکاح که از امور غیر مالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد»[۲۸]
بر مبنای این تعریف اقاله صرفاً جهت انحلال عقود و قراردادها به کار می رود لذا بر این اساس نمی توان بر میزان یکی از دو عوضین در سایر عقود معوض افزایش یا کاهش داد زیرا اقاله منحصراً موجب انحلال عقد و زوال آثار آن و بازگشت هر یک از عوضین به مالک بیش از عقد در عقود معوض است و سببی نیست که مملک باشد.
عده ای از تعریف اقاله به «تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن» را مورد انتقاد قرار داده اند.[۲۹] زیرا به نظر آنها در جایی که مفاد عقد و تعهدات اجرا نشده باشد اشکالی ایجاد نمی شود، زیرا تراضی می تواند وجود عقد را زایل سازد در جایی که تعهد اجرا شده باشد، دیگر موضوعی نیست تا مورد اقاله و انحلال قرار گیرد.
ولی به نظر می رسد که تعریف مزبور کافی باشد، چرا که اگر در تعریف اقاله گفته شود: «تراضی، دو طرف است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده، الحاق نمودن قید دوم به تعریف مزبور زاید به نظر میرسد، چرا که در تعریف و آثار انحلال دیدم که انحلال هر عقدی ناظر به آینده است و مثل بطلان قراردادها اثر قهقرای ندارد.» لذا بازگشت آثار آن و زوال آثار آن در آینده داخل در مفاد تراضی مشترک طرفین است. بنابراین تعریف اقاله به انحلال عقد به تراضی طرفین کافی برای بیان مقصود خواهد بود.
ماده ی ۲۸۳ ق.م. مقرر می دارد «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند» نظر به اینکه قانون مدنی نیز از اقاله تعریفی به عمل نیاورده از مجموع موارد مختلف مقرر در آن می توان دریافت که اقاله توافق طرفین جهت انحلال عقود است به همین دلیل ماده مزبور در عین خلاصه بودن تعریف اقاله را بیان می نموده است.
عبارت قانونی دلالت بر آن دارد که اقاله از سوی عرف و رویه قضایی و قانون مجاز شمرده شده است. براساس مواد ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م اقاله را باید عملی جهت برهم زدن عقود دانست. و بالاخره یکی از نویسندگان در تعریف اقاله می گوید: «اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله»
لذا می توان گفت که توافق طرفین برای برهم زدن عقد را ما اقاله می نامیم.

مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله

پس از بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی اقاله، اکنون نوبت به بررسی مفهوم اقاله می رسد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.