تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون  …

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون …

۱٫در صورتی که متهب پدر ، مادر یا اولاد واهب باشد .
۲٫در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
۳٫در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراٌ مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیاراٌ مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود .
۴٫در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود، پس بنابراین فقط در بندهای ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی هبه عقدی لازم و اقاله پذیر می باشد.

گفتار سوم: اقالۀ اجاره

عقد اجاره مانند عقد بیع لازم می‌باشد و طبق ماده ۲۱۹ ق.م بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. به عبارت دیگر چون لزوم عقد اجاره یک امر ذاتی و مربوط به نظم عمومی و یک قاعده آمره نمی‌باشد یعنی لزوم آن حقی است و نه حکمی به عنوان یک عمل حقوقی دارای تمامی شرایط برای اقاله می‌باشد و بوسیلۀ توافق طرفین عقد اجاره قابل انحلال است. علیهذا عقد اجاره چون عقدی لازم و قابل فسخ می باشد نتیجه گرفته می شود که اقاله پذیر و قابل اقاله می باشد.

گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض

قرض عقدی است لازم و لزوم آن مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد و جنبه ذاتی و حکمی ندارد بنابراین طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و یا به یکی از جهات قانونی )وجود خیار( آن را فسخ کنند. تفاوت عقد قرض با عقد لازم دیگر در این است که مدتی برای ایفاء تعهد نیست، مقترض می‌تواند هر وقت بخواهد تعهد خود را ایفا نماید و مثل مورد قرض را رد کند و همچنین می‌تواند عین مورد قرض را مانند فردی از افراد مثلی به مقرض بدهد و مقرض هم می‌تواند ایفاء تعهد را از مقترض بخواهد و مثل مورد قرض را مطالبه کند مگر اینکه به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد )ماده ۶۵۱ ق.م( اما این ویژگی موجب نمی‌شود که عقد قرض را از عقود لازم ندانیم. عقدی است که در حدود مفاد خود لازم است. [۱۳۴] درست است که اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی تعیین نشده باشد مقرض می‌تواند هرگاه بخواهد طلب خود را از مقترض بخواهد و مقترض نیز در پرداخت این آزاد است و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بپردازد و حتی اختیار دارد که به جای مثل مالی که به او تملیک شده است عین آن را به مقترض بدهد ولی همۀ اینها موجب جایز بودن عقد قرض نیستند، زیرا مقصود از لازم بودن عقد این است که طرفین به مفاد آن پای‌بند باشند و نتوانند پیمانی را که بسته اند بهم بزنند. مفاد عقد قرض هم این است که مالی به مقترض تملیک شده و او ملزم است که مثل آنچه را که به وام گرفته است،پس دهد، در نتیجه عقد قرض عقدی لازم و اقاله پذیر است.

گفتار پنجم: اقاله عقد صلح

عقد صلح یکی از معاملات است اعم از اینکه در مقام تنازع باشد و یا مبتنی بر تسامح و یا صلح ابتدایی و در مقام معامله باشد و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ نمایند زیرا:
اولاً عقد صلح عقدی است لازم و لزوم آن بستگی به مصالح اجتماعی ندارد و لذا طرفین می توانند آن را با اقاله بهم بزنند و یا در آن شرط خیار بگنجانند.
ثانیاً مستنبط از ماده ۷۶۱ قانون مدنی عقد صلح قابل اقاله می باشد زیرا در این ماده اجازه داده شده است که طرفین در عقد صلح شرط خیار بکنند و طبق قاعده ای که ذکر شد ًهر عقدی که قابلیت خیار شرط را داشته باشد قابل اقاله هم می باشدً چون لزوم چنین عقدی ذاتی نمی باشد و جنبه حکمی ندارد.
ثالثاً افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده می باشند و محدود نمودن آنان جز در مورادی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید بر خلاف اصول حقوقی است [۱۳۵]و چون قانونگذار تصریح به غیر قابل اقاله بودن عقد صلح ننموده است این عقد به عنوان یک عقد لازم مشمول حکم ماده ۲۸۳ قانون مدنی می باشد و با تراضی طرفین قابل اقاله است.
و علاوه بر این ماده ۷۶۰ قانون مدنی می گوید: ًصلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقالهً.

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری:

برقراری روابط مالی میان افراد در قالب عقود و قراردادها، جهت زندگی امری ضروری است. پای بندی به مفاد عقود همواره مورد توجه افراد بوده است و اشخاص در جهت احترام به خویش پایبندی به مفاد عقد را مورد احترام قرار می دهند لذا استمرار حیات حقوقی عقود و قراردادها در زمان انعقاد و عقود، مورد عنایت اطراف معامله می باشد و حداکثر تلاش آن این است که عقود و الزامات ناشی از عقود مزبور را اجرا نمایند.
گاه افراد بعد از انعقاد عقود، بنابر دلایلی تصمیم به انحلال آنها می گیرند. اسبابی که موجب انحلال عقود می شوند به سه تقسیم می کنیم که عبارتند از: اقاله یا تفاسخ و فسخ و انفساخ در قانون مدنی، در قانون مدنی، مقنن بدون بیان معنا ومفهوم آن، سبب مزبور را در ردیف سایر اسباب سقوط تعهدات آورده است، حقوقدانان با توجه به ماهیت حقوقی اقاله در صدد تعریف آن برآمده اند. از مجموع عباراتی که در خصوص تعریف اقاله بیان شده به این نتیجه می رسیم که «اقاله عبارت است از توافق طرفین عقد جهت انحلال عقود و قراردادها می باشد. بنابراین اقاله، ایقاع نمی باشد».
تحقق اقاله گرچه نیاز به توافق لااقل دو اراده مستقل جهت انحلال عقود دارد چرا که هر عقدی توافق است ولی هر توافقی قرارداد نمی خواهد.
اقاله بعنوان عقد معاملی تلقی نمی شود بلکه با عنایت به تحلیلی که از تعریف، مبنا و مفهوم آن به عمل آمده است یک عمل حقوقی دو جانبه تحت عنوان خاص خود می باشد و عمل حقوقی دانستن اقاله مستلزم اعطای وصف معاملی به آن نمی باشد. لذا چون اقاله موجب برهم زدن وضعیت حقوقی سابق میشود علیرغم اینکه موجبات ایجاد آثار تبعی و قهری می گردد، خود رأساً برای ایجاد یک وضعیت جدید به کار نمی رود.
چرا که فقط و فقط جهت برهم زدن وضعیت حقوقی سابق بکار می رود تا در این راستا به حیات حقوقی عقد سابق پایان بخشد، بنابراین، تئوری تقسیم اعمال حقوقی فقط به عقد و ایقاع مخدوش می گردد. لذا اقاله را نمی توان در قالب دو عنوان مذکور گنجاند، بلکه خود مستقلاً وبه عنوان یک عمل حقوقی خاص مورد مطالعه قرار می گیرد.
قانون مدنی در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ و در بعضی مواد دیگر خود مقررات حاکم بر اقاله را به اجمال برگزار کرده است. قانون مدنی اقاله را تفاسخ دانسته است. به این اساس اقاله علی الاصول تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد مگر در مواردی که اعمال آنها مغایر با ماهیت آن باشد لذا داشتن قصد و رضا متعاملین برای تحقق اقاله ضروری است. موضوع اقاله که انحلال عقد قبلی می باشد باید معلوم معین باشد ولی ضرورتی به معلوم بودن مورد عقد موضوع اقاله نمی باشد. چرا که علم اجمالی به آن کافی است، مشروعیت جهت اقاله در صورتی که صراحتاً و یا بطور ضمنی مورد توافق طرفین باشد، از شرایط جهت اقاله می باشد.
اقاله چون ماهیت معامله ی ندارد، فسخ و اقاله آن غیرممکن است، اقاله مطلقاً تابع قاعده اصاله الزوم میباشد. متعابلین می توانند در استرداد عوضین به حق حبس استناد جویند. استدعای اقاله، دلیل بر سقوط خیار نمی باشد. اثر اقاله ناظر به آتیه است، بنابراین اثر قهقرایی ندارد، ولی توافق بر توسعه آثار اقاله به زمان قبل از آن اشکال ندارد.

پیشنهادات

۱٫ قانون مدنی تعریف از اقاله ارایه ننموده است که لازم است این اشکال رفع شود و به شکلی شفاف تبیین شود.
۲٫ ماهیت قراردادی اقاله اگرچه از بین مواد قانونی مدنی، آن گونه که بیان گردید. قابل استنباط است اما این مهم در هیچ متنی از متون قانونی تصریح نگردیده است.
۳٫ اگر چه در قانون مدنی اقاله بعنوان فسخ تبیین شده است ولی نظر نگارنده این متن اقاله بعنوان عمل حقوقی دو جانبه و یا در عقود تملیکی باید بیع تلقی گردد و در عقود عهدی باید انتقال تعهد و دین تلقی شود .
۴٫قانون مدنی در مورد آثار اقاله نسبت به اشخاص ثالث ساکت می باشد که می بایست در این مورد مفصلاٌ بحث می شد .چرا که اینمورد باعث اختلاف نظر بین حقوق دانان و فقها شده است .
 

منابع و مأخذ

منابع به زبان فارسی

۱٫ امامی، حسن، حقوق مدنی جلد۱ و ۲ و ۳ انتشارات کتابفروشی اسلایه چاپ ۱۳۸۸ ه.ش
۲٫ بروجردی، عبده محمد، حقوق مدنی چاپ محمد علی علمی، تهران ۱۳۲۹
۳٫ جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ اول انتشارات ابن سینا ۱۳۴۶ ه.ش
۴٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آراء شورایعالی ثبت، چاپ اول انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸ ه.ش
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشای حقوق مدنی گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۱ ه.ش
۶٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ارث جلد اول، انتشارات کتاب گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۱ ه.ش
۷ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپخانه گیلان، ۱۳۴۰ ه.ش
۸ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات جلد اول انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ ه.ش
۹٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۸۷ ه.ش
۱۰٫ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه انتشارات موسسه دهخدا، تهران بی تا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است