جستجوی مقالات فارسی – تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی-  …
Businessman pressing play button to start

جستجوی مقالات فارسی – تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی- …

مبحث دوم: اقاله و بطلان

یکی دیگر از موضوعات حقوقی که به جهاتی با اقاله شباهت دارد بطلان می باشد بطلان به نظر یکی از نویسندگان حقوق کشورمان صفت عمل حقوقی باطل است[۱۰۶]. بطلان حالتی است که در نتیجه ی فقدان شرایط اساسی صحت اعمال حقوقی اعم از ایقاع و عقد حادث می شود چنانکه نتوان از آن رفع نقص نمود صفت عارض شده بر چنین عمل حقوقی را بطلان مطلق می گویند، عمل حقوقی که حالت بطلان مطلق دارد به هیچ وجه راه درمان ندارد مثل عمل حقوقی که به وسیله ی مجنون دائمی انجام می شود. قانون مدنی، نیز عمل حقوقی فاسد را به عقد غیرنافذ تعبیر نموده است مثل معامله اکراهی. در حقوق ما عمل حقوقی باطل را نمی توان مورد اقاله قرار داد زیرا موضوع اقاله همان عقدی است که وجود خارجی ندارد لذا تمایز بین بطلان و اقاله به روشنی قابل فهم است.صرف نظر از اینکه هر دو اینها برای انحلال قراردادها به کار می رود تفاوتهای بنیادی بین آن دو موجود می باشد که این تفاوتها عبارتند از:
۱٫ همانطوریکه در تعریف اقاله بیان شد عملی است ارادی که با توافق دو اراده محقق می شود ولی بطلان به حالتی از عقد گفته می شود که بدون دخالت اراده طرفین معامله و به حکم قانونگذار بر عقد عارض می شود.
۲٫ نظر به اینکه اقاله بر عقد صحیحی عارض می شود اثر آن از زمان تحقق آن هست و اثر آن طبیعتاً ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد مگر با رضایت طرفین فلذا عقد تا زمان اقاله به حیات طبیعی خود ادامه می دهد و همه آثار ناشی از آن حاکم بر روابط طرفین معامله است ولی عقدی که دچار حالت بطلان گردد اثر بطلان از زمان وقوع عقد است نه از لحظه کشف بطلان. لذا عقد باطل هیچ گونه وجود خارجی نداشته است و از حمایت حقوقی برخوردار نیست بنابراین از لحظه ی انعقاد هیچ گونه اثری نداشته است و چنانچه تصرفاتی در عوضین عقد شده باشد مشروعیت ندارد و هر یک از این دو ملزم به تحمل آزادی آثار ناشی از بطلان می باشد.
۳٫ بطلان ناظر به عقدیست که فاقد شرایط صحت معامله است لذا عقدی که شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد محکوم به بطلان است ولی در علم حقوق زمانی می توان عمل حقوقی را اقاله نمود که وجود خارجی داشته باشد زیرا موضوع اقاله عقد موجود می باشد و چنانچه اقاله عقدی صورت گیرد و بعد کاشف به عمل آید که عقد مزبور باطل بوده است نوبت به اقاله نمی رسد لذا می توان گفت که اقاله ناظر بر عقود صحیح می باشد. بنابراین حتی می توان گفت یکی از آثار عقد صحیح اقاله است.
۴٫ زمانی که عمل حقوقی را اقاله می کنیم در واقع به حاکمیت اراده طرفین توجه داریم. این دو اراده خلاق که می توانند عمل حقوقی را اعتبار بخشد وجود خارجی به آن بدهد همین قدرت را دارد در یک مقطع زمانی به حیات آن پایان بخشد ولی در بطلان این قانونگذار است که به دلیل تجاور به شرایط قانونی آن عمل حقوقی ضمانت اجرایی ویژه ای تحت عنوان بطلان به آن داده است و هیچ گونه اعتباری برای چنین عمل حقوقی قایل نمی باشد.
۵٫ اقاله همان طور که بیان شد ناظر به عقود می باشد البته نه همه عقود بعنوان مثال عقد بیع را که ناشی از تراضی اراده می باشد می توان آن را اقاله و تفاسخ کرد ولی بطلان علاوه بر عقود ناظر به اعمال حقوقی یکطرفه تحت عنوان )ایقاعات( نیز می باشد.

مبحث سوم: اقاله و انفساخ

از موضوعات دیگر که با اقاله از جهاتی شباهت و از جهات دیگر وجوه افتراق دارد نیاز به مقایسه آن و وجود دارد انفساخ می باشد انفساخ ریشه آن فسخ می باشد مصدر باب انفعال و برای قبولی اثری استعمال می شود. انفساخ در لغت به معنای باطل شدن- زایل شدن و به هم خوردن می باشد، مفهوم لغوی آن با مفهوم اصطلاحی قرابت دارد، در یک جمله می توان انفساخ نیز موجب انحلال عقد میشود اصطلاحاً به آن سبب انحلال قهری عقد می گویند.[۱۰۷] بنابراین انفساخ از لحاظ ریشه و منشأ از جنس فسخ می باشد و اقاله هم که مترادف آن تفاسخ می باشد با انفساخ هم خانواده است. با عنایت به اینکه انفساخ در هر حال موجب انحلال عقد می شود به اعتبار منشأ انحلال آن به دو دسته تقسیم می شود.
۱٫انفساخ به حکم قانون
۲٫انفساخ به تراضی و توافق طرفین عقد
انفساخ به حکم قانون:
در انفساخ به حکم قانون سبب و عامل انحلال عقد قانون می باشد. بر این اساس قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده که در صورت حدوث آن عقد خود به خود و بدون دخالت اراده طرفین عقد زایل می شود حتی طرفین عقد پس از تحقق چنین شرایطی نمی توانند جلو چنین انفساخی را بگیرند. اراده طرفین در وقوع انفساخ قانونی دخالتی ندارد به عنوان مثال در ماده ی ۳۸۷ ق.م. تلف مبیع قبل از فیض را موجب انفساخ عقد می دانند. چون طرفین عقد با انگیزه اینکه معوضی می دهد تا در قابل عوضی دریافت کند.
انفساخ قرارداد به موجب توافق و تراضی طرفین آن است که طرفین قرارداد با توافق و تراضی قبلی پیدایش و حدوث شرایط خارجی را موجب برهم زدن عقد قرار دهند. بنابراین در این نوع انفساخ طرفین شرط می کنند که در صورت تحقق شرطی عقد خود به خود منحل شود این نوع از انفساخ چون ناشی از تراضی متعاقدین می باشد شبیه اقاله هست ولی علیرغم آن تفاوت اساسی و بنیادی بین آن دو موجود است ، متعاقدین راجع به شرط فاسخ تراضی می کنند که در صورت تحقق چنین شرطی عقد منحل شود ولی در مورد اقاله طرفین ابتدائاً و رأساً در خصوص انحلال عقد توافق می کنند.
علاوه بر موارد مذکور خیار شرط نیز که در عقود خیاری به کار می رود ناشی از اراده طرفین است که به موجب آن انحلال عقد را به اراده طرفین یا یکی از آنها و یا شخص ثالث موکول می سازد دراین صورت هر یک از این اشخاص ظرف مهلت مقرر می توانند عقد را برهم زنند. بنابراین خیار شرط نیز مانند اقاله و شرط فاسخ ناشی از تراضی طرفین عقد می باشد ولی اجرای خیار شرط نیاز به اراده طرف دارد و اجرای شرط فاسخ خود به خود موجب انحلال قرارداد می شود.

گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ

۱٫ اقاله و انفساخ بر عقد صحیح عارض می شوند زیرا هر دو موجب انحلال عقد شده و زمانی می توان عقد را منحل کرد که وجود خارجی داشته باشد بنابراین اقاله و انفساخ موجب انحلال عقدی می شود که صحیحاً منعقد شده و به حیات خود ادامه می دهد و در مقطعی از زمان بر اثر آن دو به حیات آن پایان داده می شود، زیرا عقد باطل وجود ندارد تا قابل اقاله و یا انفساخ باشند.
۲٫ اثر اقاله و انفساخ عقد از زمان تحقق اند وطبیعتاً اثر این دو ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد. عقد از زمان تشکیل تا زمان اقاله و انفساخ آثار خاص خود را در روابط متعاقدین جاری می کند و طرفین در این مدت ملزم به رعایت مفاد آن هستند ولی زمانی که عقد به موجب اقاله و انفساخ منحل گردید به آثار آن نیز پایان داده می شود.

گفتار دوم: جهات اختلاف آنها

علیرغم شباهتهایی که بین اقاله و انفساخ وجود دارد با عنایت به تحلیلی که از این دو به میان آمده است وجوه اختلاف و افتراق میان آن دو نمایان است.
اقاله ناشی از توافق طرفین است و عقد به موجب این توافق منحل می شود به عبارت دیگر انحلال عقد به سبب تراضی موجب انحلال ارادی عقد می شود ولی در انفساخ صرف نظر از سبب آن که ممکن است تراضی طرفین و یا حکم قانونگذار باشد موجب انحلال خود به خود عقد می شود، تراضی طرفین نمی تواند مانع انحلال قهری قرارداد شود.
اقاله که ناشی از اراده طرفین قرارداد است موجب برهم زدن عقد می گردد. لذا فقط در عقد لازم است که ما با استفاده از چنین تأسیسی به حیات عقد پایان می دهیم ولی نه هر قراردادی فلذا بعضی از عقود مثل وقف و نکاح قابل اقاله نیست ولی انفساخ در همه عقود اعم از لازم و جایز به کار می رود. به عنوان مثال در عقد وکالت که عقدی است جایز قانونگذار در ماده ی ۶۷۸ ق م ، جنون وکیل یا موکل راموجب انفساخ عقد وکالت می داند ،این ماده مقرر می دارد؛ وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود ؛
۱٫ به عزل موکل
۲٫ به استعفای وکیل
۳٫به موت یا جنون وکیل یا موکل
قانون مدنی درپاره ای از موارد از جمله ۴۸۳،۳۷۸،۶۴۹ به قابلیت انفساخ برخی از عقود لازم و جایز اشاره داشته است . به حکم کلی ماده ۹۵۴ ق.م کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود وقتی سفه را دراین ماده نیز موجب انفساخ عقد می داند.

مبحث چهارم: اقاله و رجوع

رجوع از موضوعاتی است که در این جا به دلیل شباهتی که با اقاله دارد قابلیت بحث و بررسی را دارد . با عنایت به اینکه راجع به ماهیت رجوع و جایگاه آن در مقررات حقوقی ما بطور جامع بحث نشده است وقتی در بررسی اجمالی به آن و مقایسه آن با حق فسخ اغلب نظریاتی را به صورت مطلق و گاهاً همراه با تردید ابراز می کنند که جای تامل دارد در این جا برای روشن شدن ماهیت رجوع و مقایسه با اقاله مطالبی را بیان می کنیم .رجوع در علم لغت به معنی بازگشت و برگشتن معنی می دهد و از نظر اصطلاحی آن عبارت است از برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین می دانند [۱۰۸]
طبق این تعریف اولاٌ، رجوع هم در ایقاعات و هم در عقود کاربرد دارد .با عنایت به این که رجوع در قانون ما در موارد مشخص استعمال و اعمال شده است. مراد نویسنده از عقد و ایقاع معین ناظر به همین طرز تلقی است زیرا در مقررات ، در خصوص حق ایقاع (ماده ۴۴ ق . م )وصیت هبه و طلاق رجعی، حق رجوع برای افراد در نظر گرفته شده است.
بنابراین حق رجوع در موارد معین قابل اعمال است.[۱۰۹]
نظر کلی درباره رجوع این است که اگر عقدی هم قابل فسخ و هم با فوت منفسخ شود جایز ولی اگر فقط قابل فسخ باشد عقد قابل رجوع هست.[۱۱۰]
ولی باید گفت که بستگی به هر مورد دارد که آیا عمل حقوقی جایز است و قابل فسخ؟ یا قابل رجوع؟
در تفاوت بین عقد قابل فسخ و قابل رجوع گفته شده اولاً: حق فسخ قابل اسقاط و انتقال است ولی تعدادی که حق رجوع را حکم می دانند معتقدند رجوع قابل اسقاط و انتقال نیست، ثانیاً ،با عنایت به آثار عقود، با تلف مورد عقد، قابلیت فسخ از بین نمی رود چون فسخ متوجه خود عقد است و در صورت تلف مثل یا قیمت داده می شود ولی در رجوع خود مال مورد عنایت است و با تلف مال، حق رجوع از بین می رود، مثل هبه، و بالاخره در خصوص نمائات منفصل و متصل بین آن دو تفاوت وجود دارد که قابلیت بحث و بررسی را در این گفتمان ندارد.
با این وجود بعضی از نویسندگان حقوقی رجوع را با فسخ مترادف دانسته اند و گفته اند رجوع از طلاق در حقیقت فسخ طلاق رجعی است.[۱۱۱]
برخی دیگری گویند دو واژه مترادف نیستند و هر کدام در محل ویژه خود مورد استفاده قرار می گیرند. ولی علی رغم این شباهت های مذکور باید گفت که فسخ موجب انحلال عقد می شود و استرداد مال از آثار نسبی آن است ولی رجوع اثر اصلی آن بازگشت و استرداد مال است و انحلال از آثار تبعی آن است لذا نظر به اینکه اقاله نوعی قرارداد دو طرفه می باشد با رجوع تفاوتهایی به شرح زیر دارد.
۱٫ اقاله با توجه به خصوصیت دو طرفی بودن عمل حقوقی دو طرفی محسوب می شود ولی رجوع چون ناشی از اراده یکی از طرفین است یک عمل حقوقی یک طرفه تحت عنوان ایقاعات قرار می گیرد.
۲٫ اختیار رجوع قائم به شخص است لذا در طلاق خود شوهر است که رجوع می کند، شوهر باید زنده باشد و مرگ وی موجب پایان بخشیدن چنین حکمی می شود در هبه همین طور است ولی در اقاله جزء در موارد استثنایی و بنابر نظر برخی قابل انتقال است و به ورثه می رسد.[۱۱۲]
۳٫ قلمرو استعمال اقاله گسترده تراز رجوع است. اصولاً همه عقود را می توان اقاله کرد مگر در موارد نادر، ولی در حقوق ما رجوع در مواردی محدود به کار برده شده است مانند هبه، رجوع در طلاق و…
۴٫ در رجوع مدت زمان مشخصی برای اعمال آن وجود دارد. بعنوان مثال در انتفاع تا زمانی که مالک وجود دارد می توان از حق رجوع خود استفاده و مال را استرداد نماید ولی در اقاله همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد محدودیت زمانی وجود ندارد طرفین هر موقع می توانند عقود را اقاله و برهم زنند.
۵٫ در امکان اسقاط فسخ شک و شبهه ای وجود ندارد لذا ماده ی ۴۴۸ ق.م. مقرر می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد».
ولی در اسقاط حق رجوع باید به موارد مشخص آن رجوع کرد که با آن توضیحاتی که داده شد بعضاً رجوع از حقوق است و قابل اسقاط و بعضی هم از احکام است و غیرقابل اسقاط عده ای از حقوقدانان با شک و تردید نظر به حکم بودن رجوع دارند.[۱۱۳]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است