منابع مقالات علمی :
تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون  …

منابع مقالات علمی : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون …

جهت را با علت معاملات نباید یکی دانست علت هدفی مستقیم است که طرفین در عقد به آن می رسند. علت در همه عقود یک چیز معین و مشخصی هست بعنوان مثال علت انعقاد بیع در روابط طرفین عبارت است از تملیک مبیع برای مشتری و تملک ثمن برای بایع. لذا هر کسی مبادرت به انعقاد عقد بیع نماید علت این معامله مشخص هست و یا در عقد اجاره علت برای موجردست یافتن به اجاره بها است و علت برای مستاجر استیفای منفعت عین مستأجره است.
در مقابل جهت غیر از علت می باشد. جهت انگیزه وداعی طرفین است که به خاطر آن معامله انجام می دهند. انگیزه و جهت انجام معاملات براساس اغراض و نیات طرفین مختلف می باشد. در مثال مزبور ممکن است جهت انجام بیع برای مشتری تأسیس نمایشگاه در زمینی باشد که خریده است و یا احداث آپارتمانها جهت سکونت و یا فروش است، جهت بایع نیز استفاده از ثمن المعامله برای خرید اتومبیل باشد.
برخلاف علت معامله ممکن است در یک عقد طرفین جهات و انگیزه های متعددی داشته باشند که این اغراض و نیات اطراف معامله را تحریک و ترغیب به انجام معامله می نمایند.
در هر حال چنانچه طرفین بخواهند جهات انجام معاملات را در عقود تصریح نمایند نباید این جهات نامشروع باشد والا به صراحت ماده ی ۲۱۷ ق.م. محکوم به بطلان و بی اثری است ماده ی ۲۱۷ ق.م. مقرر می دارد.
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد والا معامله باطل است. ولی چنانچه جهت انجام معامله نامشروع باشد و در معامله ای به آن اشاره نشود لطمه ای به حیات معاملات وارد نمی سازد.[۹۵]
به نظر می رسد که در تحلیل از ماده ی ۲۱۷ ق.م. می توان گفت که اگر یکی از طرفین بدون بروز جهت نامشروع مبادرت به انجام معامله نماید و بدون اینکه در عقد تصریح شده باشد، این عقد صحیح می باشد. مثل اینکه قصد یکی از طرفین جهت خرید خانه و تأسیس قمارخانه باشد. ولی چنانچه عقد منعقده فی ما بین براساس جهات نامشروع باشد که طرفین از آن آگاهی دارند و عقد مبتنی بر اینگونه جهات باشد حتی اگر در عقد نیز ذکر نشده باشد باید آن را محکوم به بطلان کرد.
حقوقدانان کشورمان نیز به تبع آنها کمتر متعرض این بحث شده اند وعده قلیلی از این حقوقدانان که راجع به مشروعیت جهت اقاله بحث کرده اند موضوع را به اجمال برگزار کرده اند وحتی میان نظر آنها اختلاف وجود دارد.
برخی با تذکر این نکته که اقاله ماهیت غیرمعاملاتی دارد و صرفاً جهت انحلال و برهم زدن معاملات به کار می رود مشروعیت جهت اقاله را برای انعقاد و صحت آن لازم نمی دانند.
عقد بودن ماهیت اقاله بعید به نظر می رسد، نتیجه این بحث در مواردی متعدد از جمله شرایط صحت عقد و نفوذ آن )ماده ی ۱۹۰ ق.م. و موارد دیگر( ظاهر می گردد. اگر اقاله را یک عقد بدانیم برای تحقق آن، وجود تمام شرایط کلی عقد ضروری خواهد بود، در غیر این صورت، دلیلی بر لزوم اجتماع همه این شرایط کلی در اقاله وجود ندارد، مثلاً هر گاه فروشنده یک باب خانه، هنگام اقاله معامله تصریح کند که خانه مزبور را برای تأسیس شرابخانه مورد استفاده قرار دهد، اگر اقاله را یک عقد بدانیم، طبق ماده ی ۲۱۷ ق.م. به علت عدم مشروعیت جهت معامله باطل است و اگر آن را عقد تلقی نکنیم. دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.[۹۶]
عده ای اگرچه اقاله را عقد ندانسته اند و آن را فسخ و برهم زدن معامله دانسته اند ولی رعایت چنین شرطی را جهت تحقق اقاله لازم شمرده اند. آقای دکتر ناصر رسایی نیابیان بیان می دارند: به هر حال برای تفاسخ، یعنی برهم زدن معامله به وسیله ی طرفین شرایطی که برای صحت عقود و تعهدات لازم است باید اعمال گردد تا اقاله تحقق یابد.[۹۷] این دسته از حقوقدانان لااقل به این مهم توجه دارند که مشروعیت جهت معامله باید در اقاله وجود داشته باشد.

فصل پنجم

مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی

مبحث اول: اقاله و فسخ

فسخ در علم لغت معنای فراوانی دارد و مانند اقاله هم دارای معنی لغوی است و هم دارای معنی اصطلاحی، در لغت فسخ به معنی باطل کردن، زایل کردن- گسیختن و انحلال عقد می باشد.
فسخ از ریشه تفاسخ )اقاله( و انفساخ می باشد.
در قانون مدنی فسخ تعریف نشده است ولی با عنایت به نوع کاربرد فسخ می توان آن را برهم زدن عقد به اراده واحد تعریف کرد. قانون مدنی فرانسه فسخ را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد قلمداد می کند، اما اقاله را وسیله ای جهت انحلال عقد می داند، چنانچه در ماده ی ۲۶۴ قانون مدنی ایران اقاله را از اسباب سقوط تعهدات می داند، بر همین دلیل حقوقدان ما به پیروی ازاین قانون معتقدند که قانون مدنی ایران نیز بایستی فسخ را از اسباب سقوط تعهدات تلقی نماید.
با عنایت به طرز اعمال فسخ، در حقوق ایران آن را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
۱.فسخ قراردادی: که برای انحلال عقود به کار می رود که این دسته از عقود که چنین خیاری در آن باشد به آن عقود خیاری گویند )موضوع ماده ی ۱۸۸ ق.م(
این ماده مقرر می دارد «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد» آقای دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف عقد خیاری می گوید: در عرف حقوقی، عقد خیاری به عقد لازمی گفته می شود که در آن شرط خیار شده باشد[۹۸].
بنابراین تعریف، منشأ این نوع فسخ قراردادی و تراضی متعاملین می باشد که براساس آن طرفین ضمن قرارداد اختیار فسخ را برای مدتی معین برای خود و یا برای شخص ثالث قائل می شوند.
۲٫فسخ قانونی: فسخ قانونی حقی است که مقنن بنا به علل و جهات خاصی برای متعاملین یا یکی از آنها مقرر داشته و اصطلاحاً به آن خیار فسخ می گویند.
نظر به اینکه منشأ خیار فسخ نیز قانون می باشد یکی از حقوقدانان کشورمان در این خصوص می گوید:
فسخ، اراده یک طرفه برای فسخ عقد با اجازه قانون می باشد.[۹۹]
لذا چون درپاره ای موارد خیار ناشی از تراضی طرفین عقد برای خود و یا شخص ثالث می باشد و گاهی اعمال آن در موارد پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد تقسیم بندی مزبور را پذیرفته اند. در حقوق ایران خیار فسخ گاهاً ناگزیر از مراجعه به دادگاه جهت اعلام و اعمال آن می باشد و حکم دادگاه و مرجع قضای مزبور جنبه ی اعلامی دارد به همین دلیل تاریخ تأثیرگذاری حق فسخ نیز از روز اعلام فسخ بوده نه اینکه زمان صدور حکم دادگاه باشد. بنابر مراتب مذکور خیار فسخ باید به طریقی انشای گردد که موجب اثر باشد زیرا ماده ی ۴۴۹ مقرر می دارد: فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود بنابراین فسخ عمل حقوقی یکطرفه می باشد. لذا اعمال آن باید به وسیله ی لفظ یا فعلی اشاره گردد.
الف- جهات اختلاف فسخ با اقاله
با عنایت به اینکه فسخ نیز ریشه تفاسخ )اقاله( می باشد و علیرغم شباهت های فراوانی بین این دو از جهاتی اختلاف وجود دارد.
۱٫ نظر به اینکه فسخ قرارداد به وسیله اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث انجام می گیرد، یک عمل حقوقی یک طرفه و تحت عنوان ایقاع قرار می گیرد. ولی در اقاله تلاقی دو اراده موجب اعمال و انحلال قرارداد می شود که به آن تفاسخ هم می گویند. گرچه اثر اصلی هر دو اینها انحلال و زایل ساختن قرارداد منعقده فی ما بین طرفین می باشد.
۲٫ فسخ یک خلقت وجودی دارد که به وسیله طرفین و قانون زمانش مشخص می شود و پس از مدتی کن فیکون می شود همچنان که پاره ای ازخیارات فسخ فوریت دارند. تأخیر در اعمال آن موجب سقوط حق فسخ می شود مثل خیار غبن که مطابق ماده ی ۴۲۰ ق.م. «خیار غبن بعد از علم به آن فوری است پاره ای از خیارات نیز در تراضی طرفین دارای مدت زمان مشخص می باشد که چنانچه طرفین در مدت مشخص اقدام به اعمال آنها نکنند حق آنها ساقط خواهد شد مثل خیار شرط ماده ی ۳۹۹ ق.م. مقرر میدارد» در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد مگر اینکه عذر قابل قبولی داشته باشد با این حال می توان گفت فاقد اوصافی همچون زمان برای اعمال و انعقاد می باشد. با این حال چنانچه در صورت وجود قوه قاهره که مانع استفاده از حق خیار شود این مهلت تا رفع مانع ادامه پیدا می کند.[۱۰۰] ولی در اقاله خصوصیات مزبور صادق نمی باشد، یعنی فاقد یک خلقت وجودی است، در عالم اعتبار خلقت وجودی مخلوقی اعتباری است که پس از مدتی کن فیکون می شود که این از صفات خیارات « فسخ» است، ولی اقاله این چنین نیست.
۳٫ نظر به اینکه عقود جایز را می توان به ارائه یکی از طرفین عقد بر هم زد لذا فسخ علاوه بر غالب عقود لازم در این دسته از عقود نیز قابلیت اجرا دارد، بنابراین قلمرو اجرای فسخ وسیعتر از قلمرو اجرای اقاله است. اقاله مختص عقود است آن هم نه همه عقودی بلکه عقودی که لازم باشد با این وجود اقاله در همه عقود لازم امکان اجرا ندارد به عنوان مثال در نکاح و وقف و ضمان نمی توان به اقاله متوسل شد ولی برخلاف اقاله فسخ را می توان علاوه بر اثر عقود لازم در عقود جایز هم به کار برد.آقای دکتر جعفری لنگرودی قلمروی اجرای فسخ را در ایقاعات گسترش داده اند این دسته از حقوقدانان رجوع در طلاق و رجوع در جعاله را از مصادیق اجرای فسخ در ایقاعات می دانند و آن دو را مترادف هم می دانند. [۱۰۱]
۴٫ از منظر قانون مدنی فسخ حق می باشد چنانکه ماده ی ۴۴۵ ق.م. مقرر می دارد: هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود ماده ی ۴۴۸ ق.م مقرر می دارد: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط کرد.
ولی در این که آیا اقاله حق است و قابل انتقال یا اسقاط محل تردید هست، برخی از حقودانان کشورمان اقاله را قابل توریث نمی دانند.[۱۰۲] قانون مدنی در خصوص انتقال یا اسقاط اقاله صراحتی ندارد ولی عده ای از حقوقدانان کشورمان به تبع از فقها با به استناد به استدلال خاص اقاله را حق می دانند.[۱۰۳]
ب- جهات اشتراک آنها
قانون مدنی اقاله را تفاسخ نامیده است. بنابراین اقاله همانند فسخ طرفینی است. فسخ را از نظر کیفیت و نحوه ایجاد واعمال آن به سه دسته تقسیم می کنند.
۱٫ فسخ متکی به اراده ها که به آن خیار می گویند ۲٫فسخ متکی به اراده طرفینی که به آن اقاله یا تفاسخ می گویند و۳٫ فسخ قهری و بدون دخالت اراده طرفین که به آن انفساخ گویند لذا با عنایت به شباهت این دو می توان به وجوه اشتراک آنها اشاره کرد.
۱٫ انحلال و از بین بردن عقد از آثار اصلی اقاله و فسخ می باشد که این امر مورد توجه حقوقدانان است، پس نتیجه هر دو آنها یکسان است که آن انحلال عقود می باشند.
۲٫ با توجه به اینکه اقاله و فسخ موجب انحلال عقود می شوند لذا این دو اختصاص به عقود صحیح دارند. زمانی می توان عقد را فسخ و یا اقاله نمود که با توجه به شرایط صحت معامله وجود پیدا کرده باشد.
۳٫ با عنایت به اینکه هر دو آنها موجب انحلال عقود می باشند. لذا آثار آنها از زمان تحقق آن ها می باشد.[۱۰۴] عقود از زمان فسخ و اقاله زایل می شوند و آثار آنها ناظر به آینده است و در گذشته اثری ندارند. گرچه ممکن است طرفین تحت شرایطی توافق به تسری آنها به گذشته نمایند لذا اثر فسخ و اقاله جنبه ی قهقرایی ندارند.[۱۰۵]
ماده ی ۲۸۷ ق.م. در خصوص آثار زمان اقاله مقرر می دارد نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود این ماده در خصوص اقاله صریح است ولی در خصوص فسخ صریح نمی باشد ماده ی ۲۵۴ قانون مدنی گرچه در خصوص مبیع شرط می باشد ولی خصوصیتی ندارد و می توان مورد استفاده در خصوص اثر فسخ هم قرار گیرد. این ماده مقرر می دارد: نما آت و منافع حاصله از زمان عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
۴٫ قانون مدنی تحقق اقاله و فسخ را به صورت معاطاتی مورد قبول قرار داده ماده ی ۲۸۴ ق.م. در خصوص اقاله مقرر می دارد: اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر هم زدن معامله کند ماده ۴۴۹ ق.م. نیز در خصوص حق فسخ مقرر می دارد فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. بنابراین با عنایت به این دو ماده اقاله و فسخ را می توان با لفظ و یا فعل تحقق ساخت و نیاز به استعمال الفاظ خاصی هم ندارد.
در نتیجه با توجه به اینکه اقاله و فسخ به هر لفظ و یا فعلی که دلالت بر به هم زدن عقد نماید واقع می شوند در نظام حقوقی ایران فسخ و اقاله از نوع عمل حقوقی رضایی می باشند و نیاز به تشریفات خاصی ندارند. لذا در ایران فسخ و اقاله برخلاف حقوق فرانسه عمل قضای محسوب نمی شوند و جهت تحقق آن دو نیازی به مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضایی وجود ندارد. چنانچه گاهی افراد برای فسخ به دادگاه مراجعه می کنند صرفاً به دلیل امتناع طرف مقابل از پذیرش فسخ است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.