سایت مقالات فارسی – 
تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون  …

سایت مقالات فارسی – تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون …

لذا با اجازه مالک یا قائم مقام وی کشف می شود که معامله از قبل درست بوده است. در خصوص این که گفته شده است اجازه مالک عقد را از زمان تراضی نافذ می کند و کاشف از انتقال است ولی در تحلیل کشف نظرات مخالفت وجود دارد. گرچه نظریه مشهور بر کشف حقیقی است و قانون مدنی کشف حکمی را پذیرفته است لذا بر مبنای این نظریه، پیش از اجازه مالک، عقد هیچ اثری ندارد ولی بعد از آن تمام آثار عقد درست بر آن بار می شود و همین طرز تحلیل را که واسطه ای بین نظریه ناقل و کاشف بودن اجازه است فقها به اعتبار اینکه اجازه مالک در عین حال ناقل بودن حکم کشف قرار می گیرد. کشف حکمی می نامند.[۶۴]
بنابراین چنانچه مالک یا قائم مقام وی معامله فضولی را تنفیذ کند اجازه یا رد از روز عقد موثر است.حال آیا اقاله را می توان به صورت فضولی اعمال کرد؟ اقاله فضولی باطل است یا غیر نافذ.
قانون مدنی ایران در مورد اقاله فضولی سکوت را برگزار کرده است ولی برخی از حقوقدانان کشورمان در معاملات فضولی که به طور کلی بحث کرده اند از اقاله فضولی سخنی نگفته اند.همانطور که قبلاً اشاره شد اقاله چون به ایجاب و قبول واقع می شود ما آن را عمل حقوقی دانسته ایم و گفته شد اقاله در قواعد عمومی راجع به معاملات نیز تابع عقود هست.
لذا دلیلی بر عدم امکان اقاله فضولی وجود ندارد.
به همین دلیل گروهی دیگر از حقوقدانان بدون هرگونه قیل و قال اقاله فضولی را غیرنافذ می دانند. دکتر جعفری لنگرودی در یکی از آثارش در خصوص اقاله فضولی می گوید: فضولی در اقاله راه دارد و مانعی برای این امر بنظر نمی رسد، نفوذ این اقاله محتاج به اجازه ذی نفع است.[۶۵]
وی در اثر دیگرش می گوید: در فقه می گویند اقاله فضولی و نیز فسخ فضولی باطل است. البته وی نظر خودش را در ابتدا در خصوص اقاله فضولی غیرنافذ دانسته است ولی در اثر دیگرش به نقل از صاحب کتاب شعائر الاسلام اقاله فضولی را باطل دانسته است. به نظر وی اقاله فضولی تابع مقررات عمومی راجع به معامله فضولی است که اگر مالک یا قائم مقام اقاله فضولی را تنفیذ کند اقاله نفوذ حقوقی می یابد و چنانچه آن را رد نماید اقاله نیز محکوم به بطلان می گردد.
باید گفت که نظر به اینکه ما اقاله را عمل حقوقی دانستیم و اجرای قواعد عمومی قراردادها )اگر در مواردی که خلاف مقتضای اقاله نباشد( در خصوص اقاله منعی ندارد. احکام عقود فضولی راجع به عقود معنوی و اجتماعی مهمی، از جمله نکاح جاری می شود چه دلیلی بر منع اجرای آن در اقاله وجود دارد؟ از طرفی قانونگذار ما در قانون مدنی که در مقام بیان بوده است هرکجا که به نظر وی فضولی بودن عقدی مقبول نبوده است به صراحت حکم به بطلان آن کرده است )ماده ۸۴۱ ق.م( لذا چون قانونگذار اگر می خواسته است اقاله فضولی را باطل بداند حکم به بطلان آن می کرد و از طرفی اصل بر صحت عقود و اعمال حقوقی می باشد اقاله فضولی با مانعی روبرو نمی باشد و عرف جامعه نیز آن را می پذیرد.

مبحث ششم: گنجاندن شروط در اقاله

شروط در قانون مدنی ما سه دسته اند: شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت
ماده ی ۲۳۴ ق.م مقرر می دارد شرط بر سه قسم است:
۱٫ شرط صفت
۲٫ شرط نتیجه
۳٫ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
در این مبحث به طور اختصار خواهیم دید که آیا می توان ضمن اقاله شروط سه گانه را درج کرد؟ نظر به اینکه ممکن است عدم امکان اجرای هر یک از این شروط و تخلف مشروط علیه اقاله را در معرض انقراض قرار می دهد بیان این شروط و ضمانت اجرای آن به وسیله ی مشروط علیه و تأثیر آن در اقاله قابل بررسی خواهد بود.
۱٫شرط فعل:
مطابق ماده ی ۲۳۴ ق.م که تصریح می نماید. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خاصی شرط شود. چنانچه ضمن اقاله یکی از مقابلین شرط نماید که خانه ای را بطور رایگان برای طرف مقابل بسازد و با این شرط اقاله انجام گیرد. لیکن پس از انجام اقاله، مشروط علیه از انجام شرط مذکور امتناع نماید اقاله چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا مثل شرط فعل ضمن سایر عقود مشروط له مخیر در فسخ عقد و یا الزام وی به انجام شرط خواهد بود؟
همانگونه که در مبحث راجع به فسخ و اقاله بیان شده امکان فسخ و اقاله وجود ندارد لذا چنانچه مشروط علیه فعل یاد شده را انجام ندهد نمی توان گفت که مشروط له حق فسخ دارد. زیرا فسخ اقاله امکان ندارد. بنابراین گنجاندن شرط فعل در اقاله ارزشی ندارد.
و عملاً فاقد ضمانت اجرا می باشد لذا امری است لغو و بیهوده لکن با کمی تامل می توان صحت چنین شروطی را در ضمن اقاله ممکن دانست. زیرا قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای شرط فعل دو اختیار را برای مشروط الیه مقرر داشته است.
یا فسخ عقد و یا الزام متعهد، در نتیجه چون فسخ اقاله امکان ندارد می توان اجبار مشروط علیه را به انجام شرط فعل از دادگاه تقاضا کرد.
۲٫ شرط نتیجه:
با عنایت به ماده ۲۳۴ ق.م شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. درباره ی شرط نتیجه در اقاله با استنباط از ماده ی ۲۴۰ ق.[۶۶]م می توان گفت که مشروط له می تواند برای جبران خسارت خود عقد را همانگونه که هست قبول نماید و همین طور می توان گفت، چنانچه ضمن عقد نکاح نیز شرط نتیجه محقق نشود نمی توان آن را فسخ کرد، چون نکاح اساساً قابل فسخ به این صورت نخواهد بود لذا فقط طرف برای جبران خسارت می تواند به مشروط علیه مراجعه کند. لذا در اقاله نیز فسخ اقاله ممکن نیست و فقط مشروط له می تواند برای جبران خسارت به مشروط علیه مراجعه کند.[۶۷]
۳٫ شرط صفت:
در شرط صفت نیز که عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله نیز چنانچه ضمن اقاله آورده شود و چنانچه پس از اقاله معلوم شود که شرط مقرر در مورد معامله موجود نمی باشد مشروط له نمی تواند اقاله را فسخ نماید لذا به همان دلایلی که راجع به شروط مزبور گفته شد نمی تواند اقاله را فسخ کند. بلکه برای جبران خسارت می تواند به مشروط علیه مراجعه کرد.
لذا بیان چنین شروطی ضمن اقاله مخالفتی و مبابینتی با اقاله ندارد.

فصل چهارم

بررسی شرایط و آثار تحقق اقاله

مبحث اول: آثار اقاله

اقاله به دنبال خود آثار فراوانی دارد همانطوریکه در بحث راجع به تعریف و ماهیت اقاله مطرح شد اقاله برای انحلال عقود و قراردادهای لازم به کار می رود اثر اصلی و مستقیم اقاله انحلال عقود می باشد، لذا عقد از زمان اقاله منحل می شود به عبارت دیگر نوک پیکان در اثر اقاله متوجه عقد مورد اقاله است. در پی اقاله عقد، آثار دیگری نیز بر اقاله مترتب خواهد شد که به آن آثار تبعی اقاله گویند لذا چنانچه به دنبال عقد، تعهداتی که در اثر عقد مورد اقاله بر عهده طرف عقد وجود دارد چنانچه این تعهدات اجرا نشده باشد اثر منفی اقاله عبارت است سقوط تعهد. ولی چنانچه اجرا شده باشد اثر اقاله محدود به قطع آثار آن می باشد.
اعاده عوضین از آثار دیگر اقاله می باشد که در صورت تلف آنها نیز استرداد مثل یا قیمت آن مطرح میباشد، تأثیر اقاله بر منافع عقد مورد اقاله نیز مورد توجه ماست که در جای خود به آن خواهیم پرداخت و بالاخره اقاله در حقوق اشخاص ثالث نیز تأثیرگذار خواهد بود. لذا در این فصل به بررسی آثار و تحقق اقاله خواهیم پرداخت.

گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد

دراین گفتاراقاله ی عقد عهدی با توجه به عنوان پایان نامه این جانب از موضوع بحث ما خارج است ولیکن به جهت روشن شدن آثار اقاله اجتناب از توضیح آن گریزناپذیر است، که آن را به صورت اختصار توضیح می دهیم.
همانگونه که در مباحث گذشته مطرح شد اقاله موجب انحلال عقد می شود، عقدی که قبلاً واقع شده است با اراده طرفین و یا قائم مقام آنها فسخ می شود.
مهمترین و اصلی ترین و به عبارت دیگر اثر مستقیم اقاله انحلال عقود لازم می باشد در واقع نوک پیکان متوجه خود عقد می باشد. بنابراین چنانچه عقد اصلی ما عقد عهدی بوده باشد. متبایعین می توانند بعد از مدتی عقد مزبور را اقاله نمایند از زمان اقاله، عقد عهدی منحل می گردد و نسبت به آینده اثری نخواهد داشت.در اثر انحلال عقد گاهی اقاله موجب سقوط تعهدات ناشی از عقد نیز می شود و در این صورت چنانچه عقدی واقع شده باشد و تعهدات ناشی از آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده باشد اثر اقاله سقوط و زوال تعهدات ناشی از عقد مورد اقاله خواهد بود.
به عنوان مثال، چنانچه کسی در مقابل شخصی دیگر تعهد به انجام کاری نماید و قبل از اجرای این تعهد عقد مزبور اقاله گردد، علاوه بر اینکه عقد یاد شده منحل می شود، تعهدات ناشی از آن عقد نیز ساقط می شود.لذا همانگونه که قبل از این نیز مطرح شد عده ای اثر اصلی عقد را سقوط تعهدات می دانند و از موضع قانونگذار بر این خصوص حمایت نموده اند.[۶۸]
ولی ما در انتقاد از این نظریه معتقدیم که اثر اصلی اقاله انحلال عقود می باشد و سقوط تعهدات اثر تبعی اقاله می باشد. در صورتیکه در اثر توافق دو طرف، عقدی واقع شود و تعهدات لازم در عقد مزبور نیز انجام شده باشد با اقاله عقد مزبور دیگر سقوط تعهدات مفهوم ندارد.
در مثال مزبور چنانچه در بین عقد اجاره، طرفین عقد تصمیم به انحلال عقد اجاره بگیرند در این صورت اقاله ضمن اینکه عقد اجاره را منحل می نماید، موجب قطع آثار ناشی از این عقد می گردد و لذا چنانچه شخصی که در مقابل کسی دیگر تعهد به انجام کاری نموده باشد و بعد از انجام تعهد اقاله صورت گیرد ضمن انحلال عقد مزبور آثار ناشی از تعهد یاد شده نیز قطع می گردد.[۶۹]
با وجود این چنانچه طرفین اراده کنند که عقد را اقاله کنند این عقد نیز منحل به دو قسمت خواهد بود، بخشی که مورد اقاله قرار گرفته، و منحل شده و اثر اصلی و تبعی آن مشمول مقرات فوق الذکر خواهد شد و بخشی دیگر که به جای خود باقی مانده است به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.بنابراین از نظر نگارنده این رساله اقاله عقد عهدی چیزی جز انتقال دین به متعهدله محسوب نمی شود.

گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله

یکی از مباحثی که در این قسمت مورد مطالعه قرار می گیرد، بحث راجع به زمان اثرگذاری اقاله م باشد، علی الاصول زمانی که عقدی واقع می شود طرفین آثار آن را از زمان انعقاد عقد مورد نظر قرار می دهند، لذا چنانچه عقد اجاره ای واقع می شود طرفین از تاریخ انعقاد عقد آثار آن را جاری می سازند. این امر نیز مانع اثربخشی آن به زمان بعد نمی باشد. اقاله را ما یک عمل حقوقی دو طرفه دانستیم لذا اقاله نیز از این قاعده نباید مستثنی باشد در خصوص موضوع فوق در اقاله دو دیدگاه مطرح شده است.
۱٫دیدگاهی که اثر اقاله را از زمان عقد مورد اقاله می داند، این نظریه ایست متروک. ۲٫نظر دیگر که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد، اثر اقاله را از زمان تحقق اقاله می دانند لذا بر این اساس ما این دو نظر را در دو گفتار ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است