جستجوی مقالات فارسی – تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون  …
DNA cell on scientific background

جستجوی مقالات فارسی – تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون …

با مراجعه به مواد مختلف قانون مدنی می توانیم فسخ بودن اقاله و معامله نبودن اقاله را بررسی کنیم.
اولاً: ماده ۲۸۳ق.م. اقاله را مترادف با تفاسخ استعمال نموده است. لذا نظر به اینکه تفاسخ بر مبنای تفاعل و ریشه در فسخ دارد همانطور که قانون مدنی اقاله را معامله نمی داند و آن را در مفهوم خود یکی از اسباب انحلال عقد می داند، ماده ۲۶۴ق.م اقاله را نیز از اسباب سقوط تعهدات و انحلال قراردادها دانسته است.لذا اقاله را معامله نمی داند تا تابع همه شرایط و احکام قراردادها باشد. لذا اقاله که به موجب توافق طرفین عقد موجب انحلال عقد می شود از لحاظ اثر حقوقی شبیه فسخ است و خصوصیتی شبیه معاملات و عقود مصطلح ندارد.
ثانیاً : مواد ۲۸۶ ق.م. به صراحت اقاله را برهم زدن معامله دانسته است لذا می دانیم که برهم زدن معامله جنبه ی منفی دارد و پدیده ای جدید را به ارمغان نمی آورد بلکه موجودی را که قبلاً به توافق دو اراده خلق شده بود منحل می سازد.
ماده ی ۲۸۶ ق.م. می گوید: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند» لذا برهم زدن معامله سابق به طور طبیعی معنای معامله جدید را نمی دهد و چیزی جز انحلال عقد سابق نمی تواند باشد.
ثالثاً: نظر به اینکه با اقاله، عقد و قراردادی که قبلاً منعقد و به وجود آمده بود را طرفین با اراده هم منحل و به حیات حقوقی آن پایان می بخشند، جنبه معاملاتی ندارد تا اینکه مجدداً مورد اقاله و تفاسخ واقع شود. زیرا در اثر اقاله حیات حقوقی عقد از بین رفته است و دیگر ضرری وجود ندارد تا مجدداً مورد اقاله واقع شود. به عبارت دیگر وجود و اعتبار اقاله وابسته به وجود عقدی است که از قبل تحقق پیدا کرده و حیات حقوقی دارد. لذا چنانچه عقدی قبلاً واقع شده باشد و طرفین مبادرت به اقاله ی آن نمایند و سپس بطلان عقد مزبور کشف شود اقاله به دلیل فقدان موضوع محکوم به بطلان خواهد بود.
رابعاً : نظر به استقرار نمائات و منافع عوضین در اقاله نیز می توان به عنوان فصل الخطاب اقاله را به معنی فسخ عقد سابق دانست. ماده ی ۲۸۷ ق.م. مقرر می دارد نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی منافع متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک شده است «چنانچه اقاله را معامله بدانیم همه منافع باید به مالک پیش از اقاله برگردد»
ولی با عنایت به اینکه با این طرز بیان و تفکیک بین منافع قانونگذار اقاله را فسخ و برهم زدن قرارداد سابق دانسته است و الاتفکیک چنین وضعی هیچ گونه توجیهی ندارد ولی قانونگذار به جهت اینکه اقاله را صرفاً فسخ و برهم زدن معامله می داند مثلاً در فسخ معاملات، منافع منفصله را به مالکیت کسی میدهند که به موجب عقد مالک گردیده است و منافع متصله را که قابل جدایی نیست مال کسی می دانند که در نتیجه اقاله مالک می گردد. لذا به دلیل مزبور معامله نبودن اقاله بدیهی و روشن است و اقاله از نظر قانون مدنی عمل حقوقی دو جانبه است که به منظور انحلال قرارداد سابق به کار می رود و لذا از اقاله به تفاسخ و برهم زدن معامله تعبیر نموده است. با عنایت به آن در اقاله می توان احکام ویژگی های سایر عقود را تا حدی که مغایر با ذات و لوازم اقاله نباشد در آن جاری کرد.
در پایان به مسئله ای باید اشاره کرد که آیا هر زمان طرفین تصمیم به اقاله گرفته اند و معامله ای را که سابق واقع شده و برهم می زنند همیشه باید اقاله دانست. به عبارت دیگر گذشت زمان از لحظه انعقاد عقد تا زمان اقاله چه تأثیری در ماهیت اقاله دارد. آیا اقاله را همان فسخ معامله اصلی می داند و یا به معامله جدید تعبیر خواهد شد؟ علی الاصول پاسخی که می توان به آن داد این است که آنچه در تشخیص ماهیت عمل حقوقی مورد توجه قرار می گیرد قصد و اراده واقعی طرفین معامله می باشد. لذا عقود تابع قصد واقعی طرفین است، آنچه واقع شده باید منطبق با بیانات واقعی طرفین باشد، بنابراین، این قصد اطراف عقد است که ماهیت آن را روشن می کند لذا چنانچه طرفین با قصد بیع عنوان معامله را اجاره بگذارند آنچه واقع شده است همان عقدمبیع است نه اجاره.
به همین جهت چنانچه طرفین معامله بعد از مدتی تصمیم به انحلال و برهم زدن معامله سابق بگیرند، اگر قصد و اراده واقعی طرفین برهم زدن معامله سابق باشد باید آن را اقاله دانست حال چنانچه این برهم زدن معامله چه در فاصله بعد از تحقق معامله اصلی و یا با فاصله چندین سال واقع شود.
به عنوان مثال: اگر شخصی اتومبیل خود را در سال ۱۳۹۲ به کسی بفروشد و این دو نفر بعد از گذشت پنج سال توافق به برهم زدن معامله بگیرند این توافق را باید اقاله و فسخ معامله دانست و احکام راجع به اقاله را در مورد آن اعمال کرد. ولی اگر طرفین با استعمال الفاظی شبیه به اقاله در واقع قصد انجام معاملهای جدید را داشته باشند آن را باید معامله نوین تلقی نموده. بنابراین تفاوتی نمی نماید که فاصله بین انجام اقاله و معامله نزدیک باشد و یا به فاصله طولانی مابین آن دو اقاله برپا شود. در هر حال آنچه مهم است قصد و اراده واقعی طرفین است که با استعمال الفاظ گوناگون قصد برهم زدن معامله ای را داشته است.
حال ممکن است علی رغم قصد و اراده واقعی طرفین، بنابر ملاحظاتی مقنن قصد واقعی طرفین را به گونه ای دیگر تفسیر نماید. معمولاً قانونگذار ممکن است جهت حفظ حقوق دولت و مصالح اجتماعی و بعضاً منافع اقتصادی اقاله مورد نظر طرفین را معامله جدید تلقی نماید و از این طریق به کسب در آمد نایل شود.

فصل سوم

بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه

مبحث اول: اعمال حق شفعه در اقاله

برای اینکه اعمال یا عدم امکان اعمال حق شفعه در اقاله را مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتداً حق شفعه را تعریف و مفهوم و قلمرو آن را به اختصار بیان کنیم.
می دانیم که شفعه لغت عربی است بر وزن فعله )به ضمن فاء( و در لغت به معنای جفت قرار دادن چیزی را با یکدیگر گویند. اصطلاحی حقوقی از معنی لغوی آن نیز دور نشده است، لذا اصطلاحاً : شفعه عبارت است از تملک حصه مشاع فروخته شده شریک به شریک دیگر می باشد.[۴۷]
ماده ی ۸۰۸ ق.م در خصوص حق شفعه می گوید «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد مبیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند».
حقوقدانان کشورمان نیز در خصوص اقاله چون ماهیت آن را فسخ و برهم زدن عقد بیع می دانند آن را بیع نمی دانند تا عملی برای اجرای حق شفعه برای شفیع باشد، تأثیرپذیری حقوقدانان از عقاید فقهای امامیه در این خصوص غیرقابل انکاراست.
در اقاله حق شفعه وجود دارد، زیرا هر چند اقاله نیز موجب نقل مالکیت باغ از خریدار به فروشنده می گردد ولی طبق ماده ی ۸۰۸ ق.م حق شفعه در موردی تحقق می پذیرد که انتقال سهم مشاع به دیگری با قصد بیع انجام شود و معلوم است که اقاله بیع نیست.[۴۸]
با عنایت به اینکه همه حقوقدانان کشورمان که در تجزیه و تحلیل موضوعات حقوقی از فقه امامیه تبعیت می نمایند، اقاله را فسخ و برهم زدن بیع سابق می دانند حقی را برای شفیع قائل نیستند. لذا چنانچه شفیع قبل از اقاله حق شفعه خود را ساقط کند و طرفین عقد پس از مدتی عقد را اقاله نمایند چون اقاله عقد جدید به حساب نمی آید لذا شفیع که حق شفعه را ساقط نمود و با علم و اطلاع از وقوع بیع و با سهل انگاری حق شفعه را اعمال ننمود دیگری نمی تواند اخذ به شفعه نماید. چون همان گونه که کراراً اشاره شد اقاله فسخ معامله ی سابق می باشد نه بیع جدید پس در این صورت شریک نمی تواند مجدداً اخذ به شفعه نماید.
قانون مدنی ایران در خصوص موضوع فوق صراحتی ندارد ولی با عنایت به اینکه با بررسی مقررات و مواد مختلف راجع به اقاله که آن را تفاسخ و برهم زدن عقد بیع تعبیر نموده است لذا چون اقاله را بیع نمی داند، هیچ گونه حقی برای ثالث )شریک( به عنوان حق شفعه قائل نمی شود. لذا چون قانون مدنی ما ملهم از نظریه فقهای امامیه بوده است همان موضوع را نیز اتخاذ نموده است.
همان گونه که ملاحظه شد نحوه تجزیه و تحلیل ماهیت اقاله در اعمال حق شفعه تأثیرگذار خواهد بود چنانکه دیدیم چون اقاله را ما فسخ و برهم زدن عقد سابق دانستیم لذا عقد جدید به حساب نمی آید تا ثالث اخذ به شفعه نماید، بنابراین بر اثر اقاله متقابلین قصد دارند که با توافق هم عوضین از دست رفته را مجدداً باز ستانند لذا چنانچه در اثر اقاله حقی برای شفیع به وجود آید تا او مانع استرداد و اعاده وضع عقد به سابق گردد با فلسفه وجودی اقاله تنافی دارد. البته چنانچه شریک احراز نماید و بتواند به گونه ای محکمه پسند اثبات کند که قصد و اراده واقعی طرفین بیع جدید می باشد می توان اخذ به شفعه نماید لذا چنانچه شریک بعد از تحقق عقد بیع و تحقق اقاله به حق شفعه خود مطلع گردد می تواند با اعمال آن اقاله را باطل و از اثر بیندازد.

مبحث دوم: اقاله در زمان خیار

چنانچه طرفین ضمن عقد بیع، برای یکی از طرفین خیار فسخ معامله را مقرر دارند ذوالخیار می تواند با استناد به آن خیار و در مهلت مقرر اعمال خیار نمایند و عقد موجود را فسخ نماید.
حال با این وضع که طرفین عقد بیع را به توافق همدیگر اقاله نمایند، آیا خیار موجود در عقد که برای یکی از طرفین عقد مقرر شده است ساقط می شود یا خیر؟ آیا این دو قابل جمعند و یا اینکه با اجرای یکی از آنها، طریق دیگر برای انحلال عقد ساقط می شود.
ماده ی ۴۵۲ ق.م مقرر می دارد«اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود».
در این ماده چنانچه یکی از طرفین عقد را امضاء و حق خیار خود را ساقط نماید ولی طرف دیگر عقد را با استفاده از خیار فسخ نماید، عقد منفسخ می شود. زیرا چنانچه یکی از طرفین حق خیار خود را ساقط نماید عقد از جانب او لازم می گردد ولی اعمال خیار او در حق خیار دیگری اثری ندارد. زیرا او نیز به سهم خویش ذوالخیار است می توان مثل دیگری عقد را با اعمال خیار فسخ نماید و یا این حق را ساقط نماید. در اثر سقوط یکی و ابقاء دیگری عقد نیز خود به خود منفسخ می گردد.[۴۹]
بنابراین اقاله در زمان خیار هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند و نامشروع بودن آن هیچگونه توجیهی ندارند. بنابراین می توان گفت که ذوالخیار اگر با این وضع طرف دیگر را دعوت به اقاله نماید و او قبول نماید اقاله محقق می شود، چون عقد از بین رفته و منحل شده محسوب می شود و دیگر عقدی وجود ندارد تا مورد فسخ از طرف ذوالخیار واقع شود و یا اینکه چنانچه عقد فسخ شود اقاله نیز زمینه ی اجرا ندارد. بنابراین قبل از اعمال هر یک از خیارات هیچگونه منعی بر اقاله عقد در زمان خیار وجود ندارد. لذا می توان با وحدت ملاک از ماده ی ۴۵۲ ق.م. گفت که در زمان خیار، اقاله واقع شود عقد منفسخ می شود.

مبحث سوم: فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن

از جمله موضوعاتی که در قانون مدنی در خصوص اقاله ی اقاله می باشد، در تعریف اقاله و ماهیت آن دیدیم که اولاً، اقاله عمل حقوقی است و به این نتیجه رسیدیم که عمل حقوقی دانستن اقاله به این مفهوم نیست که مثل عقود و تعهدات مستقیماً ایجاد تعهد نماید و رابطه ای حقوقی را ایجاد نماید. لذا با این تصور که چون اثر مستقیم و اقاله تراضی طرفین برای بر هم زدن عقد می باشد در نتیجه اقاله عقد میباشد و اقاله ی اقاله به این اعتبار ممکن می باشد را باید از ذهن خود دور ساخت.
ثانیاً: ماهیت اقاله را ما فسخ و برهم زدن عقد دانستیم و آن را انحلال عقد دانستیم لذا اثر اصلی اقاله انحلال می باشد نه ایجاد.
قانون مدنی کشورمان نیز در این مورد موضوع را به سکوت برگزار نموده است. حقوقدانان کشورمان نیز پس از بررسی موضوع، به نتیجه عدم امکان اجرای فسخ و اقاله ی اقاله نظر داده اند.
آثار اقاله که عبارت است از انحلال عقد و بازگشت عوضین به جای سابق دانسته است اعلام داشته که اثر مستقیم اقاله انحلال عقد می باشد و بازگشت آثار آن را از آثار تبعی و ملازم با اثر مستقیم دانسته است[۵۰]. به نظر می رسد که انحلال عقد موضوع اصلی است و بازگشت آثارگذشته را دو طرف ازآثارتبعی این انحلال می بینند، چنانکه در عقود مستمر )مانند اجاره( این تبعیت آشکار ظاهر می شود )آثار آینده اجاره به تابعیت از انحلال عقد از بین می رود( ظاهرقانون مدنی چنین است زیرا موضوع اقاله و فسخ را عقد می داند و بازگشت آثار را از احکام آن قرار می دهد مواد )۲۸۳ و ۲۸۷ ق.م( بنابراین اقاله در نخستین و مهم ترین اثر خود زایل کننده است و چیزی بجای نمی نهد که قبل از بازگشت باشد. چنانکه ماده ی ۲۵۰ قانون مدنی که در معامله فضولی اعلام می دارد اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد بر همین مبنا استوار است با رد عقد از بین می رود و قابل برگشت نیست.[۵۱]همینطور یکی دیگر از حقوقدانان کشورمان در این خصوص می گوید ؛ برخلاف عقود، اقاله را نمی توان فسخ یا اقاله کرد، زیرا همانطور که سابقاً اقاله همان فسخ یا تراضی و وسیله ی باز کردن و از بین بردن عقد و قطع آثار آن است و جز این خاصیتی ندارد و با انجام اقاله، ماهیت و یا رابطه حقوقی و یا اثر حقوقی ایجاد نمی شود تا به کمک اقاله دیگر زایل شود. برقرار ساختن وضعیت و روابط حقوقی مشابه باآنچه پیش از اقاله وجود دارد، نیازمند انشاء جدید و تشکیل عقد تازه است و با اقاله نمی توان به آن رسید.[۵۲]
ماده ی ۲۱۹ ق.م. مقرر می دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم اتباع است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.
لذا به عنوان نتیجه می توان گفت که روح قانون مدنی و اندیشه های حقوقدانان همه و همه فسخ و اقاله ی اقاله را غیرعقلایی و غیرممکن می دانند و چنانچه طرفین بخواهد مجدداً به خواسته های خود دست یابند می توانند از طریق انعقاد عقود دیگر به این خواسته ی خود جامه ی عمل بپوشانند. در این مبحث از مجموع مطالبی که در این خصوص گفته شد می توان گفت که اقاله نیز تحت قاعده (لزوم عقود) قرار می گیرد.
همانطور که می دانیم اصل در عقود لزوم و غیرقابل فسخ بودن آنها است به عبارت دیگر اگر در برخورد با عقدی ما شک نماییم که آیا عقد همچنان در روابط طرفین باقی است و طرفین حق برهم زدن آن را دارند یا خیر؟ به اعتبار این اصل فرض را بر لزوم و غیرقابل فسخ بودن آن قرار می دهیم.
لذا براساس این اصل عقودی که طبق قانونی واقع شده است و همه شرایط اساسی صحت معاملات را داراست. بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم اتباع است.
بنابراین مطابق این اصل هر عقد و قراردادی که قانون جواز یا لزوم آن را مشخص ننموده باشد. طبق این قاعده که تعبیر به اصالته اللزوم می شود در روابط طرفین لازم است و نمی توان راساً آن را به هم بزنند.[۵۳]
لذا اقاله در واقع نوعی عمل حقوقی دو طرفه بوده و ناشی از ایجاب و قبول طرفین برای انحلال عقد می باشد در روابط طرفین لازم است و از مجموع نظرات حقوقدانان و قانون مدنی لزوم اقاله امری بدیهی است. لذا طرفین باید به تعهدات ناشی از اقاله که از لوازم تبعی اقاله می باشد پایبند باشند و نمی توانند آن را بهم بزنند.

مبحث چهارم: حق حبس در اقاله

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir