سامانه پژوهشی – 
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۵
Businessman touching stock market graph on a virtual screen display.

سامانه پژوهشی – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۵

از جمله آثار آن اضطرار بسیاری از بانک‌های اسلامی به اقدام‌هایی است که بعضی از آن‌ها مورد قبول نیست؛ زیرا عاملی را به‌کار می‌گیرند که در صورت تغییر نرخ‌های بهره بین‌المللی، باعث شود درآمد سرمایه‌گذاری آنان نیزتغییر یابد؛ زیرا بر فاصله نگرفتن از نرخ بهره بین‌المللی تأکید دارند. ازجمله این اقدام‌ها، هماهنگ‌کردن اقساط کارمزد*با نرخ لیبر است و از جمله آثار آن این است که نرخ سود در فروش به تبع انواع کالاها تفاوت نمی‌کند؛زیرا سود با بهای خدمات تأمین مالی که نرخ بهره بین‌المللی است، هماهنگ شده؛‌ در حالی که به‌طور معمول در جهان تجارت میانگین سود در مورد خودرو به‌طور مثال با کالاهایی مانند دارو، کود شیمیایی یا مصالح ساختمانی وسیمان متفاوت است و چون فرض می‌شود فعالیت بانک اسلامی همانند فعالیت بازرگانان است که در بازار رویاروی هم قرار می‌گیرند و با نرخ‌های رقیبان خود می‌فروشند، انتظار است که نرخ سود آنان در هر کالایی با نرخ سود دربازار آن کالا تناسب داشته باشد؛ ولی در کار بانکداری اسلامی چنین وضعی رخ نمی‌دهد؛ زیرا نرخ سود مرابحه با نرخ‌های بهره رایج هماهنگ می‌شود و گاهی به تبع اعتبار مشتری از نظر مالی و اعتماد بانک به او اندکی کم و زیادمی‌شود و با نرخ سود در بازار واقعی کالاها تناسبی ندارد.
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ پذیرش موقتی نظام فعلی و لزوم تغییر آن
اضطرار باعث تغییر حکم می گردد ولی این تغییر حکم تا زمانی است که وضعیت اضطراری وجود داشته باشد و با تغییر وضعیت حکم نیز تغییر می کند ، یعنی حکم ثانویه برداشته می شود و حکم اولیه اجرا می گردد و در این زمینه مسئولان وظیفه دارند که در جهت از بین بردن شرایط اضطراری حاکم بر نظام بانکی اقدام کنند و با تغییر شرایط لازم است که به حکم اولیه یعنی ممنوعیت ربا عمل شود .
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی و غیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی بوجود آمده است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.
مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس بکارگیری عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه برای کارها و امور عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندان تاکید شده است و در مراحل بعدی روش PLS[48] به بحث عمده تبدیل شده است. طراحان نظام بانکداری بدون ربا روح این نظام را توجه به مشارکت و دوری از نرخهای مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم برخی نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی گردیده است. بر این مبنا بحثهای اقتصادی اغلب به این نتیجه گیری منتهی شده که که نظام مالی اسلامی ماهیت بازار سرمایه ای دارد و لذا هیچگونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشده است. اما در عمل در سالهای اخیر موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شده و زمینه لازم برای گسترش این تفکر فراهم نشده است.
برای از بین‌بردن این مشکل، کم‌کردن از روش‌های تأمین مالی است که به این مشکل می‌انجامد و آن روش مبتنی بر بدهی است. نمونه مطلوب بانکداری اسلامی، آن نوع بانکداری است که در تأمین مالی به شیوه شرکت و انواع مشارکت اتکا دارد، نه بر بدهی و در روش تأمین مالی مشارکتی بانک نیاز ندارد درآمد ثابتی را تعیین کند و از این جهت ازهماهنگ‌سازی با نرخ‌های بهره بین‌المللی بی‌نیاز می‌شود . بعضی ازبانک‌های اسلامی از فروش مرابحه‌ای روی‌ گردانده و به مشارکت و مضاربه روی آورده‌اند. این راه‌حلّ برای مشکل یادشده مؤثرترین راه است.نیاز شیوه تأمین مالی با بهره و وام‌های ربوی به هماهنگی با نرخ‌های بهره بین‌المللی به این باز می‌گردد که نرخ بهره پیش‌گفته، یگانه گزینه برای هزینه فرصت بانکداری ربوی است؛ از این‌رو طبیعی است که بهره وام با اتکاءبه سطح بهره بین‌المللی محاسبه شود؛ ولی نرخ بهره بین‌المللی یگانه گزینه پیش‌روی بانکداری اسلامی نیست؛ از این‌رو معنا ندارد درصد سود فروش با آن بهره‌ها هماهنگ شود؛ زیرا تصور نمی‌شود که دست‌نیافتن به هزینه فرصت فروش مرابحه، به سپرده‌گذاری اموال بانک در مراکز مالی بین‌المللی و دست‌یافتن به بهره بین‌المللی بینجامد؛ البته این مطلب باقی می‌ماند که این بانک‌هابه شاخص و معیار نیاز دارند؛ از این روی تعیین شاخص‌هایی برای سنجش که باطبیعت کار و فعالیت بانکداری اسلامی سازگار باشد، مفید خواهد بود؛ مانندتعیین شاخص سودهای بانکی، یعنی میانگین سودی که بانک‌ها از عملیات خودتحقق می‌بخشند؛ به‌گونه‌ای که معنای آن هماهنگ‌سازی سطح سود در عملیات تأمین مالی با آن میانگین باشد و این یگانه گزینه بانک است و تعیین چنین شاخصی به تشابه بازارهای مالی اسلامی می‌انجامد؛ زیرا معیاری می‌دهد که مقایسه ریسک در تأمین مالی را ممکن می‌سازد و این شبیه همان کاری است که نرخ بهره بین‌المللی در بازارهای مالی بین‌المللی انجام می‌دهد. نظام فعلی با همه ویژگی های مطلوبی که دارد دارای نقاط ضعفی نیز می باشد که باید به فکر چاره ای در مورد آنها می بود؛ با توجه و بهره گیری از تجربه الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا، در الگوی جدید عقود به کار رفته در قانون عملیات بانکی بدون ربا به سه گروه قرض الحسنه، عقود مبادله ای ( فروش نسیه اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین ) و مشارکتی ( مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات ) با ویژگی های متفاوت تقسیم می شوند که اجرای صحیح هر یک از آنها مستلزم روش های حسابداری و راهکارهای مخصوص به خود است؛ و بانک ها به سه گروه تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می شوند که از جهت حوزه فعالیت و توانایی های نظارتی به طور کامل متفاوت هستند؛ در نتیجه هر یک از آنها مستلزم روش های حسابداری و راهکارهای مخصوص خود است. همچنین در این الگو؛ گر چه تنوع قراردادها مفید است، تعدد بیش از حد آنها، پیچیدگی عملیات بانکی و مشکل آموزش و تفهیم مشتری را به همراه دارد؛ در نتیجه تا جایی که به کارایی بانک لطمه وارد نیاید، باید از تعدد قراردادها کاسته شود و بالاخره اینکه باید نوع معاملات بانکی چه در زمینه جذب سپرده ها و چه در زمینه اعطای تسهیلات با اهداف و انگیزه های مشتریان و با توان اجرایی بانک متناسب باشد؛ در نتیجه نوع سپرده ها و عقود مربوط به تسهیلات اعطایی در انواع بانکها متفاوت خواهد بود؛ چرا که این بانک ها هم از جهت مشتریان و هم از جهت ماهیت بانک متفاوت خواهند بود.
۲ ـ ۲ ـ چالش ها و ضرورت های بانک های ایرانی در فرایند جهانی شدن
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالش ها
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعاد سازمانی
بانک های اسلامی به مدت ربع قرن است که با تمام توان به فعالیت پرداخته اند ؛ موفقیتهایی بدست آورده ، با این حال با برخی مشکلات نیز روبرو هستند ـ شاید زمان آن فرا رسیده که مشکلاتی را که بانکهای اسلامی با آن مواجه می باشند ، مورد ارزیابی قرار دهیم ، به ویژه در این شرایط که بانکهای اسلامی به زودی وارد هزاره ی جدید می گردند . در این بخش به بررسی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی ، در بعد ساختاری یا نهادی می پردازیم و در بخش بعدی به بررسی بعد عملیاتی خواهیم پرداخت .
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب
هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند .
مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد .
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ فقدان چارچوب نظارتی کارآمد
هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند
مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد .
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعاد عملیاتی
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت
بدلیل بعد دینی بانکداری و مالیه اسلامی هیچ محصول مالی جدیدی ، تا زمانی که بوسیله فقها تأیید نگردیده است ،‌نمی تواند مورد پذیرش قرار بگیرد . حتی بعد از اینکه یک محصول جدید مورد استفاده قرار گرفت ، رسیدگی و نظارت شریعت بر عملکرد نهادهای مالی در استفاده ی از این محصول ، به منظور تضمین اینکه آنچه در واقعیت انجام می گیرد مطابق با مقتضیات شریعت است ، بسیار مهم می باشد . این امر تنها به لحاظ دینی اهمیت ندارد ، بلکه به لحاظ ملاحظات صرف تجاری نیز حائز اهمیت است ؛ زیرا مشتریان بانک های اسلامی به شرعی بودن این عملکردها اطمینانی ندارند، مگر آنکه فقها این فعالیت ها را تأیید نمایند . در این دورنما ، مهارت فقها در فهم پیش زمینه ها و ملزومات محصولات مالی مدرن و همچنین ارزیابی این محصولات ، بسیار با اهمیت می گردد .
تقریباً همه بانک های اسلامی ، هیئت های شریعت یا مشاوران شریعت مخصوص به خود را دارند . ارزیابی اعضای هیئت ها نشان خواهد داد که در میان این محققان ، به ندرت کسی یافت می شود که در زمینه مالیه مدرن آموزش رسمی دیده باشد . آنها برای بدست آوردن اطلاعات پیش نیاز ضروری برای صدور فتوا راه هایی را در پیش گرفته اند . یک راه ، تبادل نظر درباره یک موضوع در نشست ها و یا کارگاه هایی است که هر دو گروه ، یعنی محققان شریعت و متخصصان مالی در آنها حضور دارند. مؤسسات فعال در حوزه اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی ، نقش فعالی را در سازماندهی این گونه کارگاه ها ایفا می کنند . اما این کارگاه ها اجازه ی صدور فتوا ندارند . به منظور صدور فتوا برگزاری نشست های انجمن های فقهی ، که برجسته ترین آنها انجمن فقه OIC در جده می باشد ، مهم می باشد . همچنین ، این انجمن ها قبل از بحث و تصمیم گیری در مورد موضوعات خاص ، کارشناسانی متخصص را مسئول انجام مطالعاتی در مورد این موضوعات می نمایند . در شرایطی که ما با فقدان مهارت های لازم مورد نیاز در حوزه مالیه ، در میان فقها روبرو می باشیم ، رویکرد «اجتهاد گروهی» نقش مهمی را در محافظت از مالیه ی اسلامی ، دربرابر انجام اشتباهاتی خطرناک در بکارگیری ابزارهای مشکوک ایفا می کند .
اما بدانیم که وضعیت موجود از شرایط ایده آل بسیار دور می باشد . تمامی شرکت کنندگان در کارگاه ها و نشست های انجمن های فقه به این نکته اذعان دارند که ، ارتباط بین فقها و متخصصان اقتصاد و مالیه ی جدید ، همیشه به آسانی و به صورت همواره پیش نمی رود . این دو گروه آنقدر پیش زمینه های متفاوت با یکدیگر دارند و آنقدر با زبان های فنی متفاوتی با هم صحبت می کنند که ، ایجاد ارتباط بین آنها مهارت ویژه ای را می طلبد . بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا فقها در صدور حکم در این زمینه محتاطانه عمل می نمایند . نتیجه این مباحث این شده که فرآیند «صدور فتوا» شدیداً کند گردیده و بسیار محافظه کارانه باشد .
اطلاعات گذشته نشان می دهند که هیئت های شریعت ، فعالیت های قابل تحسینی را در ارزیابی کابردهای قراردادهای سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قرارداد های مالی مدرن سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قراردادهای مالی مدرن و یا جانشین های اسلامی آنها می شوند ، صدور حکم را بسیار مشکل می یابند . که این مشکل در واقع به علت کمبود شدید محققین دو تخصصه (فقه و اقتصاد با هم) ، و یا حداقل محققینی که همزمان مسلط به علم شریعت و دارای دانشی تجربی در مالیه ی مدرن باشند ، می باشد .
موضوع مهم دیگر در مورد هیئت های شریعت ، تعیین نقش دقیق آنهاست . چنانچه قبلاً اشاره شد ، سؤال هایی در مورد میزان آزادی عمل و قدرت این هیئت ها به وجود آمده است . نظارت طبق تعریف کلمه ، بر استقلال و آزادی عمل در تصمیم گیری اشاره دارد . اما به نظر نمی رسد که چنین استقلالی برای هیئت های نظارت شریعت وجود داشته باشد . به علاوه ، هیئت های شریعت بانکهای مختلف ، در موارد مشابه احکام متفاوتی را صادر می کنند که این ممکن است موجب افزایش شبهه در اذهان مشتریان گردد . وجود حداقل استانداردهای شریعت برای هرنوع قراردادی ، که این استانداردها بوسیله یک بدنه مستقل وضع گردیده اند ، تأثیر زیادی در ایجاد اطمینان در اربابان رجوع ، نسبت به سازگار بودن این قراردادها و همچنین عملیات واقعی آنها با شریعت ، خواهد داشت .
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت در سود
معاملات مالی اسلامی دوگونه اند : یکی مبتنی بر هزینه های ثابت سرمایه است و دیگری بر مشارکت در سود . که هر دو نوع معامله از طریق خرید و فروش کالاهای واقعی ، منابع مالی را فراهم می سازند. اما معاملات مالی متعارف ، مبتنی بر قرض دادن و قرض گرفتن پول به ازای هزینه ثابت (بهره) هستند.
متخصصان اقتصاد اسلامی ، امیدوار اند بانک های اسلامی بتوانند حجم قابل توجهی از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، ایجاد کنند . که این می تواند تأثیراتی اقتصادی مشابه با سرمایه گذاری مستقیم ، داشته باشد و توسعه ی اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کند . نظریه پردازان ، استدلال هایی را در حمایت از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در مقابل تأمین مالی مبتنی بر بازده ثابت سرمایه ، مطرح کرده اند .
اما در عمل روش تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در عملکرد بانک های اسلامی بخش ناچیزی را به خود اختصاص داده است ؛ دلایل این امر چه از دید بانک های اسلامی و چه از دید مشتریانشان بی شمار است .
از دید بنگاه به عنوان استفاده کننده ی وجوه ، مهم توجه به این امراست که این گونه قراردادها که محدودیتی را ایجاد نمی کنند و بر سرمایه گذاری شدن مجدد عایدی حاصله در رشد بنگاه تأکید دارند، پرسودتر از دیگر قراردادها می باشند. این درحالی است که قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود ، برای رفع نیاز این بنگاه به عنوان یک نگرانی همیشگی ، تعدیل نگردیده اند .
از دیدگاه بانکها نیز مشخص شده است که ، بکارگیری وجوه در قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود، هزینه بالاتری را به دنبال دارد . انتخاب یک پروژه مناسب جهت تأمین مالی آن ،‌نیاز به امکان سنجی و ارزیابی مالی و فنی دارد و معمولاً هزینه چنین بررسی هایی در به کارگیری مشارکتی وجوه ، بیشتر از به کارگیری وجوه با بازده ی ثابت ، می باشند . علاوه بر این ، قراردادهای مشارکتی نیاز به پیگیری و حمایت های فنی و بعضاً مالی کارفرمایان ، دارند . و در همه ی موارد ، مدیران پروژه ها باید سیستم حسابداری مناسب داشته باشند و مورد حسابرسی دقیق قرار بگیرند .
چنانکه شواهد تجربی ذکر شده در بخش ۴ ، ۲ نشان می دهند ، در میان روش های تأمین مالی مورد استفاده ی بانک های اسلامی ،‌روش های با بازده ی ثابت مثل مرابحه و اجاره ،‌بر روش های دیگر غلبه دارند . باید ذکر گردد که چنین روش هایی کاملاًبا روش های مبتنی بر بهره تفاوت دارند چراکه معاملات در این قراردادها ، همواره از طریق کالاهای واقعی و نه نقل و انتقال بین زمانی پول ، انجام می گیرند .
اگر برنامه ها در جهت کاهش هزینه های تأمین مالی مشارکتی ،‌از طریق به وجود آوردن ترتیبات ساختاری مناسب و مهندسی مالی منطبق بر ترجیحات استفاده کنندگان وجوه ، باشند ، آنگاه بانک ها تشویق به عرضه ی بیشتر وجوه مشارکتی می گردند .
منافع سرمایه گذاری مستقیم در توسعه اقتصادی ، همواره به طور کامل در نرخ بازده منعکس نمی گردند ؛ بلکه این نوع سرمایه گذاری برای کل جامعه منافعی را به دنبال دارد . ولذا ، مناسب است که از ورود بانک های اسلامی در تأمین مالی مشارکتی ، از طریق ترتیبات زیر ، حمایت کنیم :
الف) توجه کافی به دغدغه های واقعی مشتریان در رابطه با نیازها و ترجیحاتشان در مورد وجوه .
ب) تشویق کارفرمایان ، بوسیله استفاده از مشوق های مالی مناسب و انگیزه بخش .
ج) دادن مشوق های مالیاتی به شرکت هایی که در زمینه ی امکان سنجی و ارزیابی پروژه ها فعالیت می کنند .
د) دادن تخفیف های مالیاتی به بانک های اسلامی ، به منظور استفاده از خدمات بنگاههای حسابرسی کننده ی سرمایه .
هـ ) اجرای حسابداری مناسب بر اقدامات بنگاه های کوچک و متوسط .

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.