فایل دانشگاهی – 
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۴
Close up cropped photo of partners putting their fists together in a circle on top of the table with work stuff. Trust, friendship, unity, cooperation concept

فایل دانشگاهی – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۴

در این رابطه به علت عدم آشنایی افراد با اهداف بانکداری اسلامی و به دلیل اینکه بانکداری اسلامی بر مبنای مشارکت در سود و زیان طراحی و پایه گذاری گردیده است ؛ در حال حاضر توانایی اجرای بانکداری اسلامی در اجتماع کنونی وجود ندارد و بایستی ابتدا اهداف و شیوه های آن برای افراد تبیین گردد و پس از آمادگی اجتماعی و پذیرش آن در اجتماع ، چنین طرحی قابل پیاده شدن است .
در ایران بانک بدون ربا به تبعیت از نظام تامین مالی غرب وجوه صاحبان سرمایه را ضمانت می کند و در مقابل در اعطای تسهیلات در ریسک زیان مشارکت نمی کند و حتی سودی معین نیز شرط می کند.
این توزیع ناعادلانه ریسک و بازده که در هر دو طرف تجهیز و تخصیص منابع از طرف بانکهای ایران صورت می گیرد باعث شده تا اصطلاح بانکداری اسلامی تنها به شکل یک تغییر اسم در اذهان مطرح شود.
در بانکداری کنونی، ابتدا بانک نرخ مشخصی از سود را که مایل است به آن دست یابد در نظر می گیرد و سپس بر اساس آن با متقاضی وارد معامله و انعقاد قرارداد می شود. یعنی بدون توجه به سود و زیان واقعی پروژه به گونه ای قرارداد را امضا می کند که صد در صد میزان سود مورد نظر حاصل گردد. به عنوان مثال عملکرد بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی ساختمان اینگونه است که همه همت بانک در انعقاد قرارداد و ارزیابی و رسیدن به سود معین با نرخ مشخص می باشد. متقاضیان تسهیلات به طور مشهود ملاحظه می نمایند که بانک در قالب عقود شرعی سود مشخصی از ایشان دریافت می کند و قرارداد شرعی صرفا به منظور شکل شرعی دادن به قرارداد و معاملات می باشد. لذا این تصور که این سبک بانکداری همان شیوه ربوی است نا خود آگاه قوت می گیرد.
ب ـ کارکرد مشابه نرخ سود علی الحساب با نظام ربوی
یکی دیگر از دلایل وجود اضطرار در سیستم فعلی بانکی وجود نرخ سود علی الحساب همانند نرخ بهره ثابت است. در اکثر قراردادهای بانکداری بدون ربا که بین سپرده گذار با بانک و یا متقاضی تسهیلات با بانک منعقد می شود، نرخ سود مشخص و معین نمی باشد و به هنگام سپرده گذاری افراد، نرخ سود انتظاری و یا مبلغی که فعلا علی الحساب به عنوان سود در نظر گرفته می شود به آنان اعلام می گردد، تا پس از محاسبه سود بانک در همه پروژه ها، سود واقعی و قطعی اعلام شود و سپس به سپرده گذاران برگردد. همچنین به هنگام انعقاد قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات صرفا در صد سود هر یک از طرفین قرارداد مشخص می گردد ولی میزان سود منوط به سرمایه گذاری و نتیجه آن می باشد. در صورتی که در بانکداری کنونی، این نرخ به صورت مشخص و ثابت اعلام می گردد و مواردی که کمتر و یا بیشتر از این نرخ پرداخت گردد، بسیار نادر و نامحسوس است. لذا این تصور به ذهن افراد می آید که هیچگونه تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی با بانکداری ربوی بوجود نیامده است.
تصور نظام بانکداری ربوی در میان کارکنان بانک باعث شده تا حسابداری بانکی بر اساس بانکداری مبتنی بر بهره انجام شود. به دلیل تصوری که وجود دارد سود پرداختی به بانکها در ترازنامه مشتریان در ردیف هزینه های مالی ثبت می شود و نه به عنوان ” تقسیم سود ” در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک موسسه و در گزارش های توجیهی اقتصادی فنی یک طرح تحت عنوان هزینه های مالی محاسبه و ارزیابی می گردد نه به عنوان سود سهم شریک و ذینفع پروژه. [۴۱]
علیرغم وجود عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار سود پرداختی به سپرده گذاران به عنوان رد امانت به سپرده گذار درج نمی گردد و به عنوان هزینه ثبت می گردد. در حالی که بانک امانت دار سپرده گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع آوری شده متعلق به موکلین خود منظور نماید و آن را به موکلین خود منتقل کند و صرفا حق الوکاله را به عنوان درآمد بانک ثبت کند.
بطور مثال هنگامی که کالایی با استفاده از تسهیلات مضاربه خریداری می شود دارایی خریداری شده در بانک به عنوان دارایی ثبت می شود و این در حالی است که در مقابل شرکتها نیز آن را به عنوان موجودی در صورت دارایی خود اعلام می کنند. همچنین منظور نمودن سپرده های مدت دار که موضوع عقد وکالت می باشند تحت عنوان و سر فصل بدهی ها در صورتهای مالی مورد ابهام است؛ چرا که در این نوع قراردادها، مالکیت وجوه با عقد وکالت به بانک منتقل نمی گردد. بنابراین منظور نمودن این سپرده ها در بخش بدهی بانکی منطقی بنظر نمی رسد.
ج : صوری بودن عقود
یکی از مشکلات بانکداری کنونی ، عملکرد صوری بسیاری از بانکهاست ، به عنوان مثال : با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود ، در حالی که بانک ، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام به واقع جعاله نیست . در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا اینکه مسکن او نیاز به تعمیر ندارد ، و یا اگر نیاز به تعمیر دارد پول آن را برای مصرف دیگری به کار می اندازد . لذا مشاهده می گردد که گاهی محاسبات بانک ، صوری است . مثلا در مشارکت مالی و فروش اقساطی مسکن ، معمولا قیمت گذاری بانک واقعی نبوده و هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده به همراه سود مورد نظر است و لذا قیمت بر اساس آن تعیین می گردد .
کسی که به بانک مراجعه می کند ؛ باید متوجه باشد که چه می کند . اگر فقط و فقط منظورش این باشد که این پول به هر ترتیب که هست ، در اختیارش قرار گیرد و نداند وارد مشارکت می شود یا مضاربه و یا اجاره به شرط تملیک ، عقد از اساس باطل می شود و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود ؛ زیرا مساله ربا ، حداقل شخصی که به بانک مراجعه می کرد و پول را می گرفت ، مالک پول می شد و ربایی را که می داد ، عل حرامی بود . اما در مقوله بانکداری اسلامی اگر مشتری خبر نداشته باشد و علم هم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد ، اساسا مالک پول در معامله مورد نظر نخواهد بود .
عوامل متعددی موجب صوری شدن معاملات بانکی می شود که مهمترین آنها عبارتست از :
ـ تعدد عقود و پیچیدگی قوانین و آیین نامه های اجرایی
ـ محدودیت های خیلی از عقود نسبت به واقعیت عینی
ـ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده
ـ نبود سیستم کنترل و نظارت
ـ نبود ضابطه مشخص برای برخورد با موارد تخلف
ـ پایین بودن نرخ سود مصوب در برخی از فعالیت های اقتصادی
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دلایل اقتصادی
الف ـ مساله نحوه نگرش به نقدینگی و سرمایه
از مهمترین مواردی که در بانکداری اسلامی وجود دارد و آن را به اضطرار نزدیک می سازد؛ این است که به پول فقط به صورت وسیله ای برای مبادله نگاه می شود، در حالی که بانک های سنتی بر نگهداری نقدینگی تاکید دارند و مقدار کافی نقدینگی را به صورت ذخیره در بانک های خود نگهداری می کنند. افزون بر این بانکداری اسلامی بر مبنای اصول مشارکت در سود و زیان بنا شده است و به علت طبیعت تفکیک پذیری[۴۲] و برگشت پذیری [۴۳] کمتری که این نوع سرمایه گذاری ها دارند، نسبت به بانک های سنتی از ریسک بالاتری برخوردارند و باید نقدینگی و ذخیره بیشتری داشته باشند.
دارایی بانک های اسلامی ریسک بیشتری نسبت به بانک های دیگر دارند و این بدان علت است که بانک های سنتی، نسبت بزرگتری از سپرده های بهره دار را ذخیره می کنند، افزون بر این ارزش دارایی های بانک های سنتی و بهره متعلق به سپرده گذاران به آسانی قابل محاسبه است، در حالی که سود متعلق به سپرده گذاران بانک های اسلامی که در پروژه های بلند مدت و پر مخاطره سرمایه گذاری می شود، به سختی قابل ارزیابی است. [۴۴]
ب ـ بالا بودن ریسک بانک های اسلامی
بانک های اسلامی نمی توانند از مزیت ها و پشتیبانی های بانک مرکزی استفاده کنند؛ و در مواقع ضروری نمی توانند از بانک مرکزی در جایگاه قرض دهنده ( به علت بازپرداختی که به صورت بهره است )، استفاده کنند. بنابراین بانک های اسلامی در نظر قانونگذاران، احتیاج های نقدینگی بالاتر و ریسک دارایی بالاتری نسبت به بانک های سنتی دارند. [۴۵]
بانک های سنتی با خلق پول، میزان نقدینگی خود را کنترل می کنند، اما تحت نظام بانکداری اسلامی، امکان خلق پول وجود ندارد؛ بنابراین بانک ها مجبورند به عرضه پول نقد بانک مرکزی وابسته باشند و این خود محدودیتی بر کنترل نقدینگی در بانک های اسلامی است.
وام دهی در بانکداری سنتی بدون توجه به درآمد آینده قرض گیرنده صورت می گیرد و طبق ماهیت، ضمانت و بازاریابی شان قدرت نقد شوندگی دارند؛ در حالی که بانک های اسلامی طبق چنین اصولی عمل نمی کنند و در جاهایی سرمایه گذاری می کنند که با کالاها، سهام شرکت ها یا سرمایه کاری شرکت ها سر و کار دارند و به آسانی قابل نقد شدن نیستند. [۴۶]
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ تاثیر اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی
اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی ضمن اینکه ما را به تغییر در قوانین کنونی ملزم می سازد ؛ طرح قوانین جدید و خروج از وضعیت اضطراری را نیز توجیه می کند که در این گفتار ضمن دو بند به این مهم خواهیم پرداخت .
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ غیر ربوی نمودن معاملات بانکی
یکی از آثار اجرای قاعده در نظام بانکداری اسلامی قطعا غیر ربوی نمودن معاملات می باشد. یکی از آثار اجرای قاعده اضطرار ، تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه است ، در اینجا هم به دلیل اجرای قاعده اضطرار ، ممنوعیت ربا در معاملات برداشته می شود و معاملات هر چند که ربوی باشند بلا اشکال می گردند و در واقع علیرغم اینکه در نهان و حقیقت ، ربا صورت می گیرد ولی به دلیل اجرای این قاعده این معاملات بلا اشکال و صحیح است .
بیشتر بانک‌های اسلامی فعالیت‌های بانکی خود را در فضای رقابت با بانک‌های سنتی انجام می‌دهند، و همه بانک‌ها اجزای یک بازار را تشکیل می‌دهند. چه بانک‌های اسلامی به‌طور کلّی، خدمات خود را در محدوده ملّی ارائه کنند وچه در سطح بین‌المللی، رقیب جایگزین آن‌ها در تأمین مالی، وام با بهرهاست؛ از این روی این‌گونه بانک‌ها ناگزیرند در تعیین نرخ سود خود که به بیان ساده، بهای خدمات آن‌ها به شمار می‌رود، این واقعیت را در نظربگیرند؛ پس نمی‌توانند نرخ سود خود را در مقایسه با نرخ بهره رایج زیادافزایش دهند. اگر چنین کنند، مردم آن‌ها را رها ساخته، به بانک‌های سنتی روی می‌آورند.همین‌طور نمی‌توانند نرخ سودسپرده‌گذاران را بسیار کمتر از نرخ‌ها قرار دهند؛ زیرا نتیجه آن کاهش سود سپرده‌گذاران و صاحبان بانک‌هادر مقایسه با نرخ‌های بهره‌ای است که می‌توانند از راه بانک‌های سنتی کسب کنند. تردیدی نیست که ما در وضعیت غیرآرمانی زندگی می‌کنیم؛ از این جهت نمی‌توانیم فرض کنیم که همه مسلمانان این‌دو عامل را مورد غفلت قرارمی‌دهند؛ زیرا در واقع آنان چنین کاری نمی‌کنند؛ بدین سبب می‌بینیدبانک‌های اسلامی ناگزیرند میانگین سود خود را با نرخ‌های بهره بین‌المللی هماهنگ سازند.
بانک‌های سنتی، نرخ‌های بهره خود را با میانگین نرخ‌های بهره بین‌المللی هماهنگ می‌کنند؛ و عوامل گوناگونی باعث هماهنگی نرخ بهره آن‌ها با نرخ‌های بهره بین‌المللی می‌شود. در بیشتر کشورها علت آن این است که نرخ‌های بهره بین‌المللی جایگزین نزدیک هزینه فرصت[۴۷]دارایی‌های بانک است بدین معنا که بانک می‌تواند درصورتی که سرمایه‌های خود را در بازارهای بین‌المللی به‌کار اندازد، درآمدی برابر با نرخ بهره بین‌المللی کسب کند؛ از این روی باید از طریق وام به درآمدی بالاتر از آن نرخ دست یابد تا وام‌دهی برای او سودمند باشد.
چون چنین گزینه‌ای درباره بانک‌های اسلامی مطرح نیست زیرا نمی‌توانندسرمایه‌های خود را در بازارهای پولی بین‌المللی با بهره به‌کار گیرند،هماهنگی نرخ سود آن‌ها با نرخ‌های بهره از این دیدگاه بی‌معنا می باشد.
در شرع روشی برای محاسبه سود وجود ندارد. در معاملات نیز بر ساختارعقد اتکا می‌شود، نه بر روش محاسبه. در صورتی که بیع باشد، باید ارکان آن کامل و شرایط در آن تمام و خالی از ربا و جهالت و غش و غبن باشد. اگر این ویژگی‌ها فراهم آید، روش محاسبه سود مهم نیست. معنای آن این است که اگرساختار بیع درست باشد، هماهنگی نرخ سود با نرخ‌های بهره پذیرفته است؛البته این‌جا باید توجه دهیم که هماهنگی نرخ سود با نرخ بهره به دو معنامی‌‌تواند باشد: یکی استفاده از نرخ بهره برای رسیدن به تعیین سود بانک،سپس این سود بخشی از بهای فروش کالا شمرده می‌شود که نشان‌دهنده مبلغ مقطوعی است که به‌تدریج یا یکباره پرداخت می‌شود. معنای دوم این است که نرخ سود به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که مبلغ اقساط با گذشت زمان و تغییر نرخ بهره تغییر می‌کند، و نرخ سود، اضافه متغیری افزون بر قیمت است. بدون تردید معنای دوم از جهت شرعی پذیرفته نیست؛ زیرا در عقد بیع، غرر و جهالت آشکاری را پدید می‌آورد که عقد را باطل می‌سازد. افزون بر این، زیادیپدیدارشده در صورت بالارفتن نرخ بهره، افزایش در دَیْن ثابت بر عهده بدهکار است و ربای جاهلی به‌شمار می‌رود؛ اما معنای اوّل پذیرفته است؛زیرا بر صحت بیع اثری ندارد؛ چون فروشنده می‌تواند برای محاسبه سود از هرروشی استفاده کند.
با این حال، استفاده از نرخ بهره‌های بین‌المللی به‌صورت روش محاسبه سود فروش، گرچه حرام نیست، با ذوق اسلامی منافات دارد و با احترام به احکام دین که میان مسلمانان مفروض است،ناسازگاری دارد.
شکی نیست در این‌که هماهنگی نرخ سود مرابحه و پیرو آن، هماهنگی درآمدسپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بهره بین‌المللی بر بانک‌های اسلامی آثار منفی داشته است. نخستین اثر، تردید بسیاری از مسلمانان دراسلامی‌بودن این بانک‌ها و تقویت نظر کسانی است که ادعا می‌کنند این بانک‌ها به این بسنده کرده‌اند که از سپرده‌گذاران وجوه را جمع‌آوری و دربانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند؛ حال آن‌که این‌کار درست نیست.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است