بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان- قسمت ۹

بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان- قسمت ۹

دیگران،۱۱۸:۱۳۷۵).
۳ـ۲٫ سبد بودجه و هزینه(مخارج)خانوار
مصرف کننده از مصرف کالاها و خدمات خشنودی و رضایت بدست می آورد. اما برای اینکه بتواند کالاها و خدمات را مصرف کند،باید ابتدا آنها را در بازار بدست آورد. به عبارت دیگر،برای اینکه مصرف کننده بتواند کالا را مصرف نماید، باید با پرداخت قیمت کالا و خدمت در بازارآنها را خریداری کند. خرید کالا و خدمت بوسیلۀ مصرف کننده هنگامی امکان پذیر است که دارای درآمد یا قدرت خرید باشد. در اقتصاد خرد آن قسمت از درآمد یا قدرت خرید مصرف کننده که صرف خرید کالا و خدمت می شود را «بودجۀ» مصرف کننده می نامیم (تقوی،۷۵:۱۳۶۸). چگونگی تخصیص مخارج یک خانوار میان کالاها و خدمات و یا گروهی از کالاها و خدمات در یک دورۀ زمانی خاص،اطلاعات بودجۀ خانوار را تشکیل می دهد. امروزه در مطالعات مربوط به بودجه بر خلاف مطالعات اولیه که توجه به درآمد بود،مخارج و هزینه ها حائز اهمیت است،زیرا اطلاعات مربوط به درآمد نسبت به اطلاعات مربوط به مخارج حساسیت بالاتری داشته و در گزارش های ارائه شده از دقت کمتری برخوردار است. یک واحد خانوار نیز،از اعضای خانوار و سایر افراد سهیم در خوراک و مسکن تشکیل شده است، معمولاً ۲ روش برای جمع آوری اطلاعات مخارج خانوار وجود دارد: روش نخست این است که از خانوار بخواهیم تمام مخارج خود را به محض وقوع در یک دفتر خاص یادداشت کند،روش دیگر جمع آوری اطلاعات در پایان دوره است،بدین معنا که خانوار مخارج خود را در یک دورۀ معین در گذشته به یاد آورده و گزارش نماید. البته مشخص است که روش اول قابل اعتماد تر و دقیق تر از روش دوم است.
عکس مرتبط با اقتصاد
سبد هزینۀ خانوارنیز شاخصی اقتصادی است که بیانگر میزان برخورداری افراد جامعه از امکانات مادی و کالاها و خدمات در دسترس است. در واقع،ارزش پولی کالا یا خدمت تهیه شده توسط خانوار، به منظور مصرف اعضا یا هدیه به دیگران را هزینۀ خانوار می نامند. کالا یا خدمت تهیه شده می تواند از طریق خرید، تولید خانگی،در برابر خدمت، از محل کسب و مجانی در اختیار خانوار قرار بگیرد که به صورت پولی برآورد شده و جزء هزینه های خانوار منظور گردد (مرکز آمار ایران،۱۳۸۵). این مفهوم در سطح خرد با دخل و خرج خانوار ارتباط دارد و در مجموع کیفیت زندگی افراد را رقم می زند، بدین صورت که سبک زندگی هر خانواری متأثر از سبد هزینه های صورت گرفتۀ آن خانوار در یک مدت معین است. نحوۀ دخل و خرج در خانواده از شاخص هایی نظیر میزان درآمد و دارایی ها، سبک زندگی،طبقۀ اجتماعی،باورها و نگرش ها،شرایط اجتماعی ـ فرهنگی و … تأثیر می پذیرد و رابطۀ تنگاتنگ و علّی و معلولی را ترسیم می کند. تخصیص درآمد خانوار به هزینه های اولیه و ثانویه که از خوراک ـ پوشاک و مسکن تا هزینه های رفاهی و فرهنگی را دربرمی گیرد،بر خلاف تصور عامّۀ مردم بیش از آنکه با وضعیت اقتصادی خانوار مرتبط باشد تابع شرایط و مؤلفه های غیراقتصادی است. بررسی های اقتصادی در سطوح خرد این رویکرد را تأیید می کند و بر تفاوت معنادار در نحوۀ تخصیص درآمد بر هزینه های اولیه و ثانویه صحّه می گذارد. برای مثال برخی خانواده ها، با وجود مشکلات اقتصادی از هزینه های فرهنگی نظیر رفتن به سینما،تئاتر،سفرهای تفریحی و … نمی کاهند و در مقابل برخی دیگر با وجود روند افزایشی درآمد یا حتی ثروتمند بودن با فعالیت هایی از این نوع که نیازهای ثانویه و ارتقای فکری و معنوی اعضا را دربرمی گیرد کاملاً بیگانه اند! بر این اساس سبد هزینه های خانوار از دیدگاه جامعه شناسی اهمیتی دو چندان دارد و کمیت و کیفیت تحقق برخی شاخص های مهم رشد و توسعۀ اجتماعی را نمایندگی می کند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳ـ۲ـ۱٫ منحنی انگل
رابطۀ میان تقاضا برای کالا و یا (مخارج انجام شده بر کالا) و دارایی های یک مصرف کنندۀ واحد، بعد از مطالعۀ انجام شده توسط «ارنست انگل»[۳۹] ، غالباً منحنی انگل نامیده می شود. اهمیت کار انگل در بیان ۳ قانون در خصوص اقلام مصرفی خانوار بود که آنها را بر پایۀ داده های بودجۀ خانوار تدوین کرده بود که عبارتند از:
الف) با افزایش درآمد، سهم مخارج مختص خوراک، کاهش پیدا می کند.
ب) با افزایش درآمد، سهم مخارج مختصّ پوشاک،مسکن(آب و فاضلاب ـ سوخت و روشنایی ـ برق) و بهداشت و درمان، درصد محسوس یکسانی را نشان می دهد.
ج) با افزایش درآمد،مخارج در مورد نیازهای فرهنگی،آموزشی و اوقات فراغت(مسافرت ـ تعطیلات و …)، افزایش پیدا می کند.
افزایش سهم بودجه برای یک کالا حکایت از لوکس بودن کالا دارد،بدین معنا که کشش درآمدی یا مخارج آن کالا از یک بیشتر است،کالاهای ضروری سهم بودجۀ کاهنده دارند و کشش درآمدی تقاضای آنها کوچکتر از یک است. البته باید توجه داشت که کاهش سهم بودجه به معنای کاهش از نظر مقدار نیست ـ هر چند ممکن است این اتفاق نیز رخ دهد ـ به کالاهای ضروری که علاوه بر کاهش سهم، مقدار آن نیز کاهش می یابد کالای پست گویند و کالایی که با افزایش درآمد مقدار آن افزایش یافته و یا ثابت باقی می ماند،یک کالای نرمال است. در چرخۀ دارایی یک کالا می تواند برای خانوارهای گروه پایین درآمدی، یک کالای نرمال و لوکس و برای گروه متوسط از نظر درآمدی یک کالای ضروری و نرمال و برای گروه بالای درآمدی یک کالای ضروری و پست می باشد. شایان ذکر است قوانین انگل،اهمیت زیادی دارند،زیرا در پژوهشهای نوگرای امروزی بویژه در بحث بودجۀ خانوار به عنوان پایه مورد استفاده قرار می گیرند(فلوزا،۴۳۷:۱۳۷۰).
با توجه به مطالب فوق در ارتباط با سبد بودجه، اهمیت این مسئله آشکار می شود که انتخاب کالاها در سبد مصرفی خانوار،نتیجۀ یک انتخاب شرطی است که خانوار با توجه به محدودیت بودجه ای و مطلوبیت حاصل از آن کالا و هم چنین الگوی ترجیحات خود آنرا انتخاب می نماید، این ترکیب می تواند با تغییر در هریک از عوامل فوق تغییر نماید.
۳ـ۳) رضامندی از تأمین نیازها
از هر منظر که بنگریم، رضایت با نیاز ارتباط ارگانیکی دارد… تا نیازی نباشد یا مطرح نشود و با وجود و طرح خود به دنبال برآوردن آن حرکتی،تلاشی و کوششی انجام نپذیرد،مقولۀ رضایت نمی تواند مطرح باشد (محسنی،۱۱:۱۳۷۹) . بنابراین رضایت مندی از زندگی بیانگر میزان برآورده شدن و ارضای تمایلات و نیازهای اساسی انسانها است و از این طریق مفهوم رضامندی با مفهوم نیاز مرتبط می شود. به همین جهت می توان گفت:«رضامندی از زندگی یکی از واکنش های اساسی انسان در برابر امکانات زندگی است که از انگیزشها، نیازها،انتظارات و آرمان های او ناشی می شود. از اینرو رضامندی نسبی بوده و در افراد مختلف متفاوت است»(سلیمانی،۳۸:۱۳۷۳). به عبارتی دیگر از آنجا که نیازها و انتظارات متنوع و بسیار گوناگون هستند و سطوح گوناگونی دارند،رضایت نیز بسیار متنوع است و از سطوح گوناگونی برخورردار است؛چراکه سطح برآورده شدن نیازها و نوع نیاز برآورده شده و جایگاه آن در مجموع نیازهای افراد و میزان خشنودی درونی ای که ایجاد می کند،در شکل گیری رضایت فرد نقش بسیاری ایفا می نماید.
۳ـ۳ـ۱٫ آبراهام مازلو(Abraham Maslow )
با توجه به ماهیت رضایت از زندگی که ریشه در ارضای نیازهای اساسی انسان دارد،توجه به نظریه های نیاز ضروری می نماید؛ در این زمینه،نظریۀ سلسله مراتب نیازهای «آبراهام مازلو»» مبنای بسیاری از مباحث قرار گرفته است. دسته بندی او از نیازهای اساسی انسان برای تعیین نیازهای اصلی در قلمروهای مختلف زندگی مکرّر به کار گرفته شده است. مازلو معتقد بود که«در تمامی انسان ها گرایشی برای تحقق خود هست… انگیزۀ آدمی،نیازهایی مشترک و فطری است که در سلسله مراتبی از نیرومند ترین تا ضعیف ترین نیاز قرار می گیرد»(محسنی و صالحی،۱۴:۱۳۸۱). بر همین اساس او معتقد بود که هر نیاز پیش بینی نیاز دیگر است و برای پاسخگویی به نیازهای بالاتر باید نیازهای پایین تر برآورده شود تا فرد در نهایت به تحقق خویشتن و خودشکوفایی نائل شود. این نیازها در ۵ گروه دسته بندی می شوند: نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به ایمنی، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام یا صیانت ذات، نیاز به خودشکوفایی ( مازلو،۷۳:۱۳۶۷). نیازهای فیزیولوژیک در سلسله مراتب نیازها،پایین ترین سطح(سطح زیرین) را به خود اختصاص داده اند. این نیازها برای ارگانیسم ضروری قلمداد می شوند. مازلو معتقد است این نیازها هنگامی اهمیت خود را در پویایی جاری فرد از دست می دهند که ارضا ء شوند. «تنها نیازهای ارضا ء نشده بر ارگانیزم مسلّط می شوند و رفتار آنرا سازمان بندی می کنند»(همان:۷۴). اگر نیازهای فیزیولوژیک در حدّ مقبول و نسبتاً خوبی ارضا ء شوند، مجموعۀ نیازهای جدیدی شکل می گیرند که مازلو به عنوان ایمنی از آنها یاد کرده است. وی این مجموعه را شامل(امنیت،ثبات، وابستگی،حمایت،رهایی از ترس،رهایی از نگرانی و آشفتگی،نیاز به سازمان،قانون،محدودیت و داشتن حامی مقتدر» می داند (همان). او بر آن بود که ترس از بی قانونی،بی نظمی، آشوب و هرج و مرج و پوچ گرای،نیازهای متعالی را واپس می زند و توجه به نیازهای ایمنی را غلبه می بخشد(همان:۷۹). با برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی در سطح نسبتاً خوب، نیازهای عشق ومحبت و تعلق غلبه می یابد. در این وضعیت شخص «بر خلاف گذشته به شدت غیاب دوستان،معشوق،همسر و یا فرزندان را احساس خواهد کرد. او تشنۀ روابط عاطفی با مردم به طور کلّی،یعنی داشتن جایگاهی در گروه یا خانواده اش خواهد بود»(همان:۸۰). بر همین اساس او به اهمیت محله،قلمرو زیست، قوم و قبیله و خویشاوندان،هم قطاران،طبقه،گروه و همکاران و آشنایان در شکل دادن و پاسخ به این نیاز و ایجاد تعلقات اجتماعی در فرد،تأکید می کند و حتی شکل گرفتن گروه های غیر رسمی و انجمن های عمومی را ناشی از نیاز به چیرگی بر احساسات ناشی از خودبیگانگی،غربت و بی همدمی، کم رنگ شدن روابط سنتی،پراکندگی خانواده ها،شکاف بین نسل ها،رشد شهرنشینی و محو صمیمیت روستایی و در نتیجه نیاز به تعلق به گروه های دارای روابط نخستین و عاطفی عمیق دانسته است. فرد در یک ارزشیابی از خود به احترام به خود یا عزت نفس یا به احترام به دیگران تمایل و نیاز دارد که از نظر مازلو در مجموعۀ فرعی طبقه بندی می شود:
الف)تمایل به قدرت،موفقیت،کفایت،سیادت،شایستگی،اعتماد در رویارویی با جهان و استقلال و آزادی
ب) تمایل به اعتبار و حیثیت،مقام،شهرت و افتخار،برتری،معروفیت،توجه،اهمیت،حرمت و یا تحسین(همان:۸۲). از نظر وی،«ارضای نیاز به عزت نفس،به احساساتی از قبیل اعتماد به نفس،ارزش، قدرت،لیاقت،کفایت و مفید و مؤثر بودن در جهان منتهی خواهد شد. اما بی اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت،ضعف ودرماندگی می شود(همان).
با برآورده شدن نیازهای پیشین،به زودی بی قراری و نارضایتی دیگری به وجود خواهد آمد و این نارضایتی نیازی را شکل می دهد که گرایش به شکوفا شدن آن چیزی دارد که بالقوّه در فرد وجود دارد. مازلو این گرایش را«تمایل نسبت به تکوین تدریجی آنچه که ویژگی فردی شخص ایجاب می کند و شدن هرآنچه که شخص شایستگی شدنش را دارد» تعبیر می کند(همان:۸۳). که ظهور آن معمولاً به ارضای نیازهای قبلی بستگی دارد.
۳ـ۴٫ سطح رفاه خانوار
رفاه اجتماعی:
مفهوم رفاه اجتماعی در سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقۀ جامعه شناسان واقتصاددانان سایر رشته های توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه ۱۹۸۰ به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است . متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن) تنها به اقشارآسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد. همین شرایط در شکل گسترده تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می کند ، یکی از ویژگی های مهم رفاه اجتماعی آن است که فرد از احساس سلامت، امنیت وسرزندگی بالا برخوردارباشد. بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی(مثل وزارت رفاه) توسط دولت مردان می توان یاد آور شد که رفاه اجتماعی تا حد زیادی توسط دولتها برقرار می شود. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. برای شکل گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینۀ مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این گونه امنیت ها نشان دهندۀ وجود رفاه در جامعه است. بدین ترتیب رفاه عملاً در زمرۀ اهداف و ارزشهای اصولی و لازمۀ هر جامعه ای قرار می گیرد.پس می توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسانها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعۀ هر کشور است. بدین ترتیب رفاه اجتماعی مفهومی بسیار پیچیده است که به عنوان مفهوم و واقعیتی اجتماعی، لایه های زیادی را به دور هستۀ اصلی خود در برگرفته است. این چندلایگی در واقع بسیاری از متفکرین را به این نتیجه رهنمون شده است که یافتن تعریف قطعی و بدون چون و چرا برای رفاه بسیار دشوار بوده وبه عبارتی دیگر به ارائۀ تعاریفی نسبی از آن تن در داده اند. این تعاریف نسبی گویای این واقعیت هستند که واقعیت رفاه اجتماعی (در عین اینکه هم جنبۀ فردی و هم جمعی، هم ذهنی و هم عینی دارد)، خصلتی پویا و متحول داشته و متناسب با تغییرات به وجود آمده در جوامع و رشد انتظارها و نیازها دگرگون می شود. با همه این اوضاع و مشکلاتی که بر سر اجماع تعریف رفاه وجود دارد، اما وجود رفاه اجتماعی یک واقعیت لازم و ضروری برای هر اجتماع محسوب می شود.
در زمینۀ رفاه اجتماعی (به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم) ما شاهد نوشتارهای متعددی از یونان باستان یعنی زمان افلاطون[۴۰] و ارسطو[۴۱] و همچنین صدر اسلام و بعد از آن توسط اندیشمندانی مانند فارابی و… هستیم، ولی اگر بخواهیم از زاویه نظریه علمی در چند قرن اخیر بنگریم، می توان بحث های جدی و منسجم در این حوزه را به هگل نسبت داد؛ زیرا به نظر می رسد یکی از پایه های اندیشه ای در زمینه «رفاه اجتماعی » به «نظریه اخلاقی دولت» هگل باز می گردد. بر مبنای این نظریه، وظیفه اخلاقی دولت، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی در جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه است و «عدالت» نیز در این زمینه نقش بسزایی بر عهده دارد؛ و زمانی که عدالت، بعد اجتماعی به خود می گیرد ، احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می رود. وضعیت عینی آن در مباحث مرتبط با اقتصاد رفاه نیز به خوبی مشهود است و در این ارتباط گفته می شود «اقتصاد رفاه می تواند اساساً با بذل توجه بیشتری به اخلاق تقویت گردد» ( آمارتیاسن،۹۹:۱۳۷۷ به نقل از یزدانی،۳۴:۱۳۸۲). با این بیان ، در واقع ارتباط دو سویه این دو مورد تأکید قرار می گیرد و شاید از همین روست که گفته می شود «خط مشی رفاه اجتماعی باید همانند محافظی در برابر خطرهای اخلاق جامعه عمل کند» (باری،۱۶۲:۱۳۸۰). در دیدگاه مطلوبیت گرایی که از هیوم(۱۹۶۹)[۴۲] و بنتام[۴۳] (۱۷۸۹) نشات گرفته است اصل بیشترین رضایت به عنوان اساس یک نظریۀ اخلاقی برای رفاه عمومی مطرح می شود که بر طبق آن نتایج حاصل از فعالیت های آدمی تنها بر این مبنا قابل ارزشیابی است که این فعالیت ها تا چه حد در رضایت عمومی جامعه نقش دارند و سعادت یک فرد یعنی رضایت و خشنودی او با میزان لذت و شادمانی کسب شده توسط او تعریف می شود. اما در این جا این اشکال پیش می آید که خشنودی حاصل از لذت های کاذب و مثلاً مواد مخدر آیا به رفاه فرد مربوط می شود؟ از نظر «سولو» solow مطلوبیت افراد دارای ملاک عینی نبوده،بلکه به ترجیحات و تمایلات افراد بستگی دارد. بنابراین بر خلاف نسل اولیه،در دیدگاه مطلوبیت گرایی، دیدگاه نئوکلاسیک در مطلوبیت گرایی، مطلوبیت را تا اندازۀ زیادی ذهنی تلقی می کند . براساس دیدگاه سولو، تابع رفاه اجتماعی عبارت از تابعی جمع پذیر است که این تابع مجموع وزنی مطلوبیت های افراد در جامعه است به دلیل این که وزن های مربوط به مطلوبیت کسب شده از سوی افراد مساوی نبوده و توابع مطلوبیت افراد متفاوت است، توزیع مصرف کالاها نیز در شرایط حداکثر رفاه برابر نیست و حداکثر کردن رفاه اجتماعی منوط به آن است که اشخاص مقادیر متفاوتی مصرف کنند و رضایت خاطر متفاوتی از سطوح مطلوبیت کل به دست آورند (سولو،۱۹۹۱ به نقل از عریضی، ۱۴۷:۱۳۸۳).
در این پژوهش سطح رفاه خانوار را به ۳ بعد تقسیم بندی کرده ایم:
۱ . احساس رضایت از زندگی
۲ . ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردی خود
۳٫ ارزیابی از رفاه با توجه به مقایسه خود با دیگران
که در ادامه به ذکر نظریاتی متناسب با آنها می پردازیم.
۳ـ۴ـ۱٫ نظریۀ لذت گرایی[۴۴]:
بر اساس این نظریه،خوشبختی فقط یک احساس است. زندگی شاد،لذّت انسان را افزایش داده و از غم او می کاهد و در نتیجه رفاه او را افزایش می دهد(سیلگمن و رویمن،۱:۲۰۰۳).سیلگمن و رویمن[۴۵] این نظریه بر اساس نظریۀ فایده گرایی بنتام ارائه داده اند. برای «جرمی بنتام»،رفاه مترادف با بهره مندی یا مطلوبیت[۴۶] بود، که آنرا به منزلۀ خیر و خوشبختی[۴۷] و بنابراین قابل اندازه گیری تعریف می کرد: در واقع،یک «معادلۀ لذّت»[۴۸] وضع کرد که اجازه می داد لذّتی را که من از خوردن شکلات می برم با لذّتی که شما از رژیم گرفتن می برید با یکدیگر مقایسه کرد یا اندازه گرفت. این قابلیت اندازه گیری مطلوبیت یا بهره مندی است که به ما اجازه می دهد رفاه های فردی را در هم ترکیب کنیم و سطح متراکم رفاه اجتماعی را اندازه بگیریم(فیتزپتریک،۳۱:۱۳۸۱). برای بنتام، رفاه اجتماعی برابر با بهره مندی اجتماعی و بهره مندی اجتماعی برابر با حداکثر خیر و خوشبختی برای حداکثر آحاد مردم بود(همان:۳۲).
۳ـ۴ـ۲٫ نظریۀ ارزش ـ منزلت:
بر اساس نظریۀ ارزش ـ منزلت،هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود (که شامل سطح تحصیلات،وضعیت استراحت و تفریح،وضعیت پیشرفت و موفقیت خود در زندگی،رضایت از محیط خانوادگی خود، میزان تلاش،امکانات خود و … می گردد)،منزلت و جایگاه مناسب در جامعه، محل کار و خانواده داشته باشد. اگر فرد چنین شرایطی را دارا باشد، احساس نشاط و رضایت از زندگی خواهد داشت که متعاقب با آن احساس رفاه و بهزیستی را نیز در خود احساس خواهد کرد و در غیر این صورت احساس کسالت ، ناامیدی،نارضایتی و عدم رفاه را خواهد داشت (صفری شالی،۱۳۲:۱۳۸۸).
۳ـ۴ـ۳٫ دیدگاه محرومیت نسبی:
هم چنین رفیع پور معتقد است که: بر اساس نظریۀ محرومیت نسبی،فرد به مقایسۀ خود با افراد دیگر و گروه مرجع برمی آید و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجۀ مقایسه برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سرمایه گذاری و تلاش،پاداش و نتیجه ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادلانه و منصفانه نیست دچار احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی و عدم احساس رفاه می گردد و وقتی این احساس به اعلی درجۀ خود برسد،به احساس تضاد اجتماعی می انجامد و تعارضات شدیدی را در پی دارد. پس می توان گفت که مقایسه عبارت است از فرایندی ذهنی که طی آن فرد به ارزیابی و تطبیق بین شرایط خود با شرایط و وضعیتی که گروه و یا فرد موردنظر وی از آن برخوردار است، می پردازد (رفیع پور،۱۷:۱۳۶۴).
۴٫ معنای لغوی واژۀ روستا
به طور کلی می توان روستا را نوعی از سکونت گاه های انسان که در آن گروهی از افراد ساکن شده اند که شغل اصلی آنها کشاورزی است و در ارتباط متقابل، منسجم و مستقیم با یکدیگر و محیط طبیعی قرار دارند تعریف کرد ( جمعه پور ،۱۰:۱۳۸۷).
هم چنین لمپتون[۴۹] در کتاب مالک و زارع در ایران در تعریف روستای ایرانی ، ملاک را، کار خودساخته و سازمان اجتماعی قرار می دهد:« از قدیم ترین زمان ها دهکده یک واحد تشکیلاتی بوده که اساس حیات اجتماعی ایران راتشکیل می داده و جایی بوده است که در آن دسته هایی از مردم خود را برای همکاری اقتصادی و سیاسی متشکل می کرده اند و اهمیت ده به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا امروز برقرار بوده است» ( جمعه پور،۱۱:۱۳۸۷ به نقل از لمپتون،۳۷:۱۳۵۴).
۵ . تعریف واژۀ خانوار
خانوار از یک یا چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامت گاه معمولی و ثابت زندگی می کنند و با یکدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می خورند.
مروری بر تحقیقات پیشین
تحقیقات داخلی
۱٫ارزیابی نقش اقلام یارانه ای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی. دکتر فرهاد خداداد کاشی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور(۱۳۸۳).
این پژوهش می کوشد تا نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها را ارزیابی کند. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورده شده،سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردیده است. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تأمین گردیده است. با این حال ۱۰ تا ۲۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.
۲٫ بررسی و آسیب شناسی هدفمند سازی پرداخت یارانه ها. حمیدرضا اسماعیلی،استادیار دانشگاه امام صادق(۱۳۸۸).
پژوهش کاربردی حاضر با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی که برای جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استفاده کرده است،به بررسی و آسیب شناسی تغییر شیوۀ پرداخت یارانه ها تا قبل از اجرای طرح و نقدی شدنشان پرداخته و الزام هایی را که برای اجرای این طرح نیاز است،مطرح می کند. طبق این پژوهش با بررسی های انجام شده دربارۀ مصرف سرانۀ انرژی در کشور معلوم شد که خانوارهای دهک های دهم درآمدی جامعه بیش از سی برابر خانوارهای دهک اول درآمدی جامعه از انواع انرژی ها استفاده می کنند و به تبع آن بیش از سی برابر یارانۀ انرژی را به خود اختصاص می دهند. این توزیع به شدت ناعادلانه است. اصلاح قیمت های نسبی حامل های انرژی باعث می شود مصرف کنندگان پر هزینه،قیمت واقعی کالاها و خدمات را بپردازند و مصرف خود را متعادل سازند.
۳٫بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی . خلیل حیدری،عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی(۱۳۸۹).
نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است و هم چنین توسعۀ آموزش و افزایش رفاه اجتماعی، مسئلۀ با اهمیتی است که در بسیاری از قواتین جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه ای شده است. از اینرو این مقاله درصدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیر خوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد. مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.
۴٫ بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها و عوامل مؤثر بر آن،پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علّامه طباطبایی،بساطیان،محمد(شهریور ۹۰).
این پژوهش به بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها و عوامل مؤ ثر بر آن با پیگیری اهدافی چند از جمله بررسی نوع نگرش شهروندان تهرانی نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها و عوامل مرتبط با تکوین این نوع نگرش در چارچوب نظریات روان شناسان اجتماعی و نیز آگاهی از مهمترین نگرانی و دغدغه های جامعۀ مورد مطالعه از طرح مذکور به روش پیمایشی پرداخته است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. در این تحقیق از طریق روش خوشه ای چند مرحله ای به تعیین نمونه و با بهره گرفتن از آمارۀ کوکران به تعیین حجم نمونه به تعداد ۳۸۴ نفر از میان شهروندان تهرانی پرداخته شده است. با اجرای پرسش نامه در میان نمونۀ آماری و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نتایج نشان داد که بین نگرش نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها،میزان اعتماد اجتماعی،نگرش نسبت به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و میزان مشارکت در طرح هدفمند کردن یارانه ها همبستگی معنادار و مستقیمی در سطح ۹۹% اطمینان وجود دارد. ضمن اینکه بین نگرش نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی همبستگی معناداری مشاهده نشده است.
تحقیقات خارجی
۱٫مطالعۀ لارکی[۵۰] (۱۹۸۶)
در این مطالعه که توسط لارکی انجام شده است با انجام ۵ سناریو اثرات افزایش قیمت ۳ کالای یارانه ای (گندم،روغن نباتی و شکر) بر تغذیه و رفاه خانوارهای شهری و روستایی و پرداخت یارانه به کالاهای مانند گندم و جو مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می داد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت ۳ کالای مزبور بر تغذیه و رفاه خانوارها موجب می شود که مصرف خانوارهای روستایی حدود ۲۰ درصد کاهش یابد،در حالیکه این کاهش برای فقیرترین و ثروتمند ترین خانوارهای شهری به ترتیب ۷ و ۱۲ درصد می باشد. بنابراین نواحی شهری کمتر از نواحی روستایی در اثر افزایش قیمت ها زیان می بینند و به این دلیل افزایش قیمت آرد نرم، موجب جانشینی آرد سخت می گردد. پرداخت یارانه به جو،کاهش فقر روستایی را جبران نمود و کاهش رفاه فقیرترین و ثروتمندترین خانوارها ۴ و ۹ درصد می باشد، در حالیکه این ارقام در مناطق شهری درصدهای متفاوتی دارند. از طرف دیگر پرداخت یارانه به گندم سخت در مناطق آثار منفی افزایش قیمت را در گروه های کم درآمد جبران و رفاه آنها افزایش می یابد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رفاه خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری در اثر افزایش و یا کاهش قیمت کالاهای یارانه ای تأثیر می پذیرد.
۲٫سشامانی[۵۱] (۱۹۹۸)
از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مطالعه ی سشامانی(۱۹۹۸) است که اثرات آزادسازی بازار موادغذایی و چالش های متعاقب آن بویژه در زمینه ی مواد غذایی را در کشور زامبیا مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مصرف بالای ذرت به عنوان ماده ی غذایی عمده در زامبیا محقق به بررسی اثرات آزادسازی در بازار ذرت پرداخت. در زامبیا تولیدکنندگان ذرت ، تولیدکنندگان خرده پا هستند، انتظار می رفت که آزادسازی بازار ذرت باعث رقابتی شدن بازار تهیه ی آرد ذرت و کاهش هزینه های بازار یابی و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش میزان دسترسی به آرد ذرت برای مصرف کنندگان شود. با حذف یارانه های ذرت میزان تولید آن کاهش یافت که بنا بر اعتقاد محقق این کاهش ناشی از، از بین رفتن مزیت نسبی و رقابت مصنوعی بوده است، که به دلیل حمایت دولت بوجود آمده بود. بر اساس این مطالعه در بعد کلان ، با حذف یارانه ی تولید ذرت در بودجه ی دولت به میزان ۲۰ درصد صرفه جویی شد که این وضعیت توانست از کانال کاهش کسری بودجه به کنترل نسبی تورم نیز مساعدت نماید. لازم به ذکر است که تولیدکنندگان خرده پا ۵۶ درصد از جمعیت زامبیا را تشکیل می دهند که ۹۰ درصد آنها نیز زیر خط فقر قرار دارند. لذا بنا بر یافته های این پژوهش تا هنگامی که کشاورزان خرده پا با وضعیت فعلی به تولید بپردازند و ماده ی غذایی عمده ی مورد مصرف نیز ذرت باشد نمی توان به تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر امیدوار بود. هم چنین در اتخاذ سیاست آزادسازی کشاورزی و ارزیابی اثرا ت آن بر روی مصرف و توزیع مواد غذایی و امنیت غذایی باید سیاست های کشاورزی در کنار دیگر سیاست های اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
چارچوب نظری
با توجه به اینکه یارانه ها،از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت ها هستند و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی توسط دولت در حال اجرا می باشد،لذا اجرای این طرح را می توان یکی از ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد به حساب آورد. در همین راستا، در قسمت مبانی نظری نقش دولت را در مکاتب مختلف اعم از موافق و مخالف دخالت دولت در اقتصاد به بوتۀ بحث قرار دادیم و دیدگاه های نظریه پردازانی همچون « جان راولز»، «نازیک»[۵۲] و « هایک»[۵۳] را نیز در این خصوص مطرح نمودیم. همچنین با توجه به اینکه در پژوهش حاضر متغیر مستقل ما، یعنی طرح هدفمند کردن یارانه ها( همان وضعیت متغیر وابستۀ پژوهش، قبل و بعد از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها) می باشد، لذا نیازی به شاخص سازی و ساختن گویه برای متغیر مستقل وجود نداشت، به همین خاطر در قسمت چارچوب نظری پژوهش حاضر تنها به ذکر مکاتبی خواهیم پرداخت که دخالت و حضور دولت را در اقتصاد به عنوان امری قابل قبول و موجه پذیرفته باشند.
از میان مکاتبی که در بخش مبانی نظری به توضیح آنها پرداختیم،تنها مکتب سوسیالیسم و مکتب کینز به نوعی دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان امری موجّه پذیرفته اند. ج .ام.کینز برای دولت نقش فعالی در نظر می گیرد، این نقش فعال همان اعمال سیاست های مالی است که با حربه های خود می تواند شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد فراهم سازد. از نظر او تأمین اشتغال کامل و توزیع عادلانۀ ثروت از مشکلات اساسی نظام سرمایه داری است و معتقد است که تنظیم سطح تولید ملی،درآمد ملی و اشتغال مستلزم دخالت دولت است. وی معتقد است که دولت باید سطح تقاضا را مدیریت کند،مثلاً با کاهش مالیات ها،چاپ اسکناس یا ایجاد شغل از طریق طرح های عمرانی عمومی تا بتواند امید داشته باشد که آثار سودمند این کارها باعث احیا و تجدید فعالیت اقتصاد بیمار کشور شود.
در بین نظریه پردازان رفاهی که در خصوص نقش دولت رفاه نظریاتی را بیان کرده اند از نظریات جان راولز و هایک استفاده شده است؛ جان راولز: در زمرۀ لیبرال های مساوات طلب است که مابین آزادی و برابری اولویت را به آزادی می دهد و در واقع از برابری فرصت حمایت می کند. به نظر راولز حدّ مجاز نابرابری آن است که به نفع طبقات پایینتر تمام شود، در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد نیز برای جلوگیری از ایجاد نابرابریِ غیر سودمند، مجاز شمرده می شود، اما این دخالت نباید تا حدّی باشد که انگیزۀ شکوفایی و کارایی اقتصادی را از میان ببرد.
هایک نیز مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند،اما با دولتی نیرومند که که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی آن شود مخالفتی ندارد.
در بحث از سبد مصرفی خانوار نیز با توجه به طبقه بندی این متغیر به ۴ بعد ـ رفتار مصرفی،سبد بودجه و هزینۀ خانوار،رضامندی از تأمین نیازها و سطح رفاه خانوار ـ تفکیک ابعاد و ساختن شاخص های آن بر پایۀ تلفیقی از نظریات «میشل سولومون»[۵۴] در خصوص رفتار مصرفی، « ارنست انگل»[۵۵] در زمینۀ بودجه و هزینۀ خانوار، «آبراهام مازلو»[۵۶] در زمینۀ تأمین نیازها و هم چنین ترکیبی از نظریات «لذّت گرایی»[۵۷]، «ارزش ـ منزلت» و «دیدگاه محرومیت نسبی» در خصوص سطح رفاه خانوار ، انجام شده است.
از دیدگاه «میشل سولومون»، بررسی رفتار مصرف کننده مطالعۀ فرایندهایی است که افراد یا گروه ها در انتخاب، خرید،استفاده و نهایتاً نگهداری یا به دورانداختن محصولات، خدمات،ایده ها و یا تجربیات به منظور ارضاء نیازها و خواسته های خود، آنرا طی می کنند(سولومون،۷:۱۹۹۴).
در بحث از سبد بودجه و هزینۀ خانوار از نظریۀ « ارنست انگل» استفاده شده است. در واقع انگل رابطۀ میان تقاضا برای کالا و یا ( مخارج انجام شده بر کالا) و دارایی های یک مصرف کنندۀ واحد را مورد مطالعه قرار داد.
اهمیت کار انگل در بیان ۳ قانون در خصوص اقلام مصرفی خانوار بود که آنها را بر پایۀ داده های بودجۀ خانوار تدوین کرده بود،بدین صورت که: با افزایش درآمد،سهم مخارج مختصّ خوراک کاهش پیدا می کند،اما مخارج در مورد نیازهای فرهنگی ـ آموزشی و اوقات فراغت(مسافرت،تعطیلات و …) افزایش پیدا می کند،هم چنین سهم مخارج مختصّ پوشاک،مسکن(آب و فاضلاب ـ سوخت و روشنایی ـ برق) و بهداشت و درمان،درصد محسوس یکسانی را نشان می دهد.
بنابراین با توجه به قوانین انگل، با افزایش درآمدی که بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، برای خانوارهای روستایی حاصل شده است، سهم بودجه ای که خانوارها برای تهیۀ کالاهای سبد مصرفی خانوار،هزینه می کنند نیز با قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها متفاوت می باشد، که ما در این پژوهش می خواهیم بسنجیم که آیا کلّ سبد بودجه و هزینۀ خانوار، بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، نسبت به قبل از آن دارای تفاوت معناداری می باشد یا خیر؟

در بحث از رضامندی از تأمین نیازها از نظریۀ « سلسله مراتب نیازها» از « آبراهام مازلو» استفاده شده است.
بر اساس این نظریه، هر نیاز پیش بینی نیاز دیگر است و برای پاسخگویی به نیازهای بالاتر باید نیازهای پایینتر برآورده شود تا فرد در نهایت به تحقق خویشتن و خود شکوفایی نائل شود. این نیازها در ۵ گروه به این ترتیب دسته بتدی شده اند: سطح اول، نیازهای اولیه یا فیزیولوژیک ـ سطح دوم،نیاز به ایمنی ـ سطح سوم، نیازهای اجتماعی ـ سطح چهارم، نیاز به احترام و قدرو منزلت و سطح پنجم،نیاز به خودشکوفایی.
در بحث از سطح رفاه نیز با توجه به طبقه بندی ابعاد این مفهوم به ۳ بعد : الف)رضایت از زندگی، ب)ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردی خود و ج) ارزیابی از رفاه با توجه به مقایسۀ خود با دیگران. تفکیک ابعاد و طراحی گویه ها بر پایۀ تلفیقی از نظریات «لذّت گرایی»، «نظریۀ ارزش ـ منزلت» و «نظریۀ محرومیت نسبی» انجام شده است.
بر اساس نظریۀ «لذّت گرایی»، خوشبختی[۵۸] فقط یک احساس است. زندگی شاد،لذّت انسان را افزایش داده و از غم اومی کاهد و در نتیجه رفاه او را افزایش می دهد. سیلگمن و رویمن[۵۹] این نظریه را بر اساس نظریۀ فایده گرایی «جرمی بنتام»[۶۰] ارائه داده اند. (سیلگمن و رویمن،۱:۲۰۰۳).
بر اساس نظریۀ ارزش ـ منزلت،هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود (که شامل سطح تحصیلات،وضعیت استراحت و تفریح،وضعیت پیشرفت و موفقیت خود در زندگی،رضایت از محیط خانوادگی خود، میزان تلاش،امکانات خود و … می گردد)،منزلت و جایگاه مناسب در جامعه، محل کار و خانواده داشته باشد. اگر فرد چنین شرایطی را دارا باشد، احساس نشاط و رضایت از زندگی خواهد داشت که متعاقب با آن احساس رفاه و بهزیستی را نیز در خود احساس خواهد کرد و در غیر این صورت احساس کسالت ، ناامیدی،نارضایتی و عدم رفاه را خواهد داشت (صفری شالی،۱۳۲:۱۳۸۸).
هم چنین رفیع پور معتقد است که: بر اساس نظریۀ محرومیت نسبی،فرد به مقایسۀ خود با افراد دیگر و گروه مرجع برمی آید و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجۀ مقایسه برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سرمایه گذاری و تلاش،پاداش و نتیجه ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادلانه و منصفانه نیست دچار احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی و عدم احساس رفاه می گردد و وقتی این احساس به اعلی درجۀ خود برسد،به احساس تضاد اجتماعی می انجامد و تعارضات شدیدی را در پی دارد. پس می توان گفت که مقایسه عبارت است از فرایندی ذهنی که طی آن فرد به ارزیابی و تطبیق بین شرایط خود با شرایط و وضعیتی که گروه و یا فرد موردنظر وی از آن برخوردار است، می پردازد (رفیع پور،۱۷:۱۳۶۴).

 

دیدگاهتان را بنویسید