عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-14- تأثیر پاسخ‌گویی حاکمیت شرکتی در ایران

پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی می باشد. همان گونه که گفته گردید، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد: پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌ها می باشد. پاسخگویی شاه‌بیت هدف‌های حاکمیت شرکتی می باشد. با پاسخگویی مناسب شرکت‌ها، سه هدف دیگر نیز حاصل می گردد. به همین دلیل تعداد زیادی از صاحب‌نظران، پاسخگویی را جوهره حاکمیت شرکتی مناسب می‌دانند.

یافتن پاسخ دقیق درمورد اندازه اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به پاسخگویی، نیازمند انجام پژوهش جدی و گسترده می باشد و مطالعه دقیق متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مداخله‌گر در این مورد امری ضروری می باشد. با این همه با مطالعه اجمالی وضعیت بازار سرمایه، ساختار مالکیت شرکت‌ها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و نزدیکی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون‌سازمانی، به نظر می‌رسد پاسخگویی نزد بعضی از مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اهمیت لازم برخوردار نیست. اصولاً در این گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تأثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی می باشد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهام‌داران عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی اعمال می کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه، مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن در حد و حدود الزام قانونی می باشد. الزام قانونی به حسابرسی، تهیه اطلاعات مورد نیاز بورس اوراق بهادار، از موارد الزام قانونی به پاسخگویی در ایران می باشد. با عنایت به موارد پیش گفته، یادآوری این نکته ضروری می باشد که سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی، تأثیر اساسی در گسترش پاسخگویی مدیران شرکت‌ها در ایران داشته و خواهند داشت.

مقایسه رعایت مقررات، الزامات و نهادهای نظارتی بر جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در اروپا و امریکا با وضعیت آن در ایران نیازمند مقایسه سیستم‌های حاکمیت شرکتی در این دو مورد می باشد. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا بازار سرمایه گسترده می باشد و مالکیت شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به گونه محتوایی تفکیک شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند؛ پس سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیک‌تر می باشد. این موضوع موجب شده می باشد که مکانیزم­های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب‌تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر گردد و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند. در یک تقسیم‌بندی کلی این مکانیزم­ها شامل دو دسته مکانیزم­های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می باشد.

مکانیزم­های برون‌سازمانی (محیطی) عبارتنداز:

1- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.

2- نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.

3- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

4- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

5- تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.

  • نظارت سهام‌داران اقلیت: تکریم به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.
  • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با در نظر داشتن تأثیر برجسته نظارتی آن.
  • فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی.

مکانیزم­های درون‌سازمانی (محاطی) عبارتند از:

  • هیئت‌مدیره: انتخاب و استقرار هیئت‌مدیره توانمند، خوش‌نام و بی‌طرف.
  • مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
  • مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت‌مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…).
  • کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…).
  • خلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاق سازمانی.

مطالعه شرکت‌ها و بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد که بعضی از مکانیزم­های برون‌سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر تا حدودی مستقر می باشد:

براساس مفاد قانونی قانون تجارت (به‌ویژه مواد 144 تا 156) و سایر قوانین موضوعه، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران مکانیزم نظارت قانونی مستقر می گردد.

از آن جا که بازار سرمایه در ایران نو پاست و چندان کارا نمی‌باشد نظارت سهام‌داران عمده و ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی، تأثیر نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی کم رنگ می‌باشد

درمورد نظارت مرتبط با مکانیزم­های درون‌سازمانی به نظر می‌رسد، صرف نظر از مقوله هیئت‌مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب، تأثیر نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیته‌های هیئت‌مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…) کنترل‌های داخلی، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…) بسیار ناچیز و ضعیف می باشد و به تأثیر نظارتی اخلاق سازمانی نیز توجه بایسته نمی‌گردد.

در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 گردید. به نظر می‌رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده می باشد. همچنین در قانون پیشین و اصلاحیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده می باشد.

همچنین حسابرسی داخلی تأثیر بسیار کم‌رنگی در شرکت‌های ایرانی داشته می باشد. مطالعه‌ها گویای آن می باشد که حتی تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی نیز از خدمات حسابرسان داخلی بهره نمی‌گیرند و آن تعداد از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که دارای واحد حسابرسی داخلی هستند نیز به خدمات حسابرسان داخلی عنایت ناچیزی دارند و جایگاه سازمانی آن‌ها موجب کاهش اثربخشی حسابرسان داخلی می گردد. همان گونه که گفته گردید، در سال‌های اخیر حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون‌سازمانی، تأثیر بسیار با اهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی در جهان پیداکرده می باشد. در سطح جهانی، از اوایل هزاره گذشته با تأسیس بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و پیچیده‌تر شدن فعالیت‌ها، امکان رسیدگی به تمام فعالیت‌ها توسط مدیریت سلب گردید و حسابرسی داخلی به عنوان حرفه‌ای به یاری سازمان‌ها برای انجام درست کارها، وارد حیطه وجود گذاشت (حساس یگانه،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری