مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- سیستم‌های حاکمیت شرکتی

به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی هست. سیستم حاکمیت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی مانند ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می گردد. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل اندازه جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی کشور تأثیر دارند.

2-6-1- انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی

کوشش‌های صورت گرفته برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکت‌ها، همواره با مشکلاتی همراه بوده می باشد. با این تفاصیل، یکی از بهترین کوشش‌ها طبقه‌بندی معروف، سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می باشد که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار می باشد.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، کوشش‌هایی را برای توصیف دو نوع حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. این دوگانگی حاکمیت شرکت‌ها، ناشی از تفاوت‌هایی می باشد که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها کوشش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکمیت شرکت‌ها در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (بدری، ١٣٨7).

2-6-1-1- سیستم‌های درون‌سازمانی

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی می باشد که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن می باشد اعضای خانواده مؤسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهامداران عمده آن‌ها، سیستم‌های ارتباط‌ای نیز گفته می گردد. هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به‌واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری هست اما مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به‌واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می گردد. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی هست و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی مبهم و غیر شفاف می باشد و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی نمونه‌هایی از سوء جریان‌ها در این سیستم‌ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. طرفداری قانونی ضعیف‌تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. مطالعه‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند (شیرازی،1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-1-2- سیستم‌های برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی تصریح دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می گردد که توسط برل و مینز (1932) مطرح گردید. همان گونه که بعدها جنسن و مک­لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی می باشد که به سهامدار و مدیر تحمیل می گردد. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به گونه غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.

در تمام کشورها سهامداران در ازای سرمایه‌گذاری خود حقوق مالکیت دریافت می‌کنند. این حقوق از یکسو شامل حقوق جریان نقدی می باشد، بدین معنا که سرمایه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دریافت کند و از سوی دیگر شامل حقوق کنترل می باشد که بر اساس آن سرمایه‌گذار می‌تواند بر دارایی‌های شرکت از طریق اعمال حق رأی، کنترل داشته باشد. تفاوت اصلی سیستم‌های درونی و بیرونی ناشی از ارتباط بین این دو حق بین سهامداران می باشد. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان، ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده می باشد. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت تصریح دارد. «یک سهم، یک رأی» قانونی می باشد که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی بهره گیری می گردد. در این سیستم شرکت‌ها به گونه معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به بیانی دیگر شرکت‌ها در آمریکا و انگلیس به گونه معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخاب‌کنندگان در هیئت‌های نظارتی یا حتی رأی دادن به بعضی از مدیران پیشنهادی، بر مدیریت شرکت به‌گونه غیرمستقیم اعمال کنترل می‌کنند. در این کشورها مالکیت هرمی و متقابل خیلی کم می باشد. پیش روی در کشورهایی با سیستم درونی مالکیت متمرکزتر رایج می باشد. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول می باشد. در این کشورها، در نتیجه انحراف از «یک سهم، یک رأی» کنترل به وسیله یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آن‌ها بیش از حقوق جریان نقدی می باشد، اعمال می گردد. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی می باشد که سهام عمده کنترلی را دارا هستند. مانند کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و آستریا هستند. (برندل، 2005).

با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر می باشد. با در نظر داشتن وجود بازار سرمایه و کوشش‌های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح می باشد و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده می باشد؛ پس به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه‌ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با در نظر داشتن تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری