عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب‌های نظری متفاوتی برای تحلیل و تبیین اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده می باشد. هر یک از آن‌ها با بهره گیری از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی می باشد که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان نمونه نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی می باشد و نظریه هزینه معاملات ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی می باشد و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف هست (زیرا هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که در مورد هر یک از دیدگاه‌ها و تفاوت‌های آنان بحث‌هایی به اقدام خواهد آمد. در ادامه تئوری نمایندگی، هزینه معاملات و ذینفعان را مطالعه خواهیم نمود (حساس یگانه،1385).

2-9-1- نظریه نمایندگی

قبل از توسعه بازارها، شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تأمین می­کردند. به مقصود رشد اقتصادی، ضرورت وجود تعداد زیادی از سرمایه­گذاران که بتوانند وجوه مورد نیاز شرکت را تهیه کنند، احساس    می­گردید. افزایش سرمایه از طریق فروش سهام، نوعی نوآوری محسوب می­گردید که مبنایی برای توسعه اقتصادهای جهان ایجاد نمود. قبل از سال 1885، سهامداران پیش روی بدهی­های شرکت تحت سرمایه­گذاری خود، مسئولیت نامحدودی داشتند و این مانعی در مشارکت افراد در سرمایه­گذاری در شرکت، ایجاد نمود (رضایی، 1385).

پس عنصر جدیدی برای تشویق سرمایه­گذاران در خرید سهام و تأمین مالی شرکت‌ها، به وجود آمد که همان قانون شرکت با مسئولیت محدود در سال 1885 بود به این معنی که سهامداران، به اندازه میزانی که در شرکت سرمایه­گذاری     می­کردند، پیش روی بدهی شرکت مسئولیت­ داشتند. این قانون در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایالات متحد نیز عنوان گردید و از این زمان جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها به وجود آمد. جدایی مالکیت از کنترل در شرکت‌ها سبب گردید تا سهامدارن- مالکان واقعی- بر مدیریت شرکت نفوذ کمی داشته باشند و این مسأله، مشکل نمایندگی را ایجاد نمود. بنابر مشکل نمایندگی، تصمیمات اخذ شده از سوی کارگزاران[1] مدیریت شرکت ضرورتاً، برای کسب حداکثر منافع کارگماران[2]– سهامداران- نمی­باشد. در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض می باشد (رضایی، 1385).

آدام اسمیت[3] در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل»، معضلات ناشی از جدایی مالکیت و کنترل را مورد بحث قرار داد. او عنوان نمود که مدیران شرکت، اداره­کنندگان پول سهامداران هستند و مالکیتی در شرکت ندارند و به دلیل اینکه سرمایه متعلق به آن‌ها نیست، در سرمایه­گذاری، نفع کمتری خواهند داشت و به راحتی در امور شرکت دچار افراط و تفریط می­گردند (رضایی، 1385).

معرفی شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشت. سیستم بازار به گونه­ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت‌ها، اداره امور شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از مدیریت منجر به عمومیت یافتن مسأله «نمایندگی» گردید.

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط راس[4]، مورد مطالعه قرار گرفت، اما جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال 1976، عرضه گردید (سولمون و سولمون[5]،2005). آن‌ها ارتباط نمایندگی را این­گونه توصیف کردند، قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) را برای انجام خدمت به خود استخدام می­کند.

طی این قرارداد، کارگمار، میزانی قدرت تصمیم­گیری را در اختیار کارگزار قرار می­دهد. در شرایطی که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال افزایش منافع خود هستند، کارگزار، همیشه برای حداکثر کردن منافع کارگمار کوشش نخواهد نمود. مشکل نمایندگی اظهار می­کند که آیا کارگزار، ثروت کارگمار را افزایش می­دهد؟(فراست و همکاران،2000).

یکی از مفروضه­های اساسی نظریه نمایندگی، این می باشد که کنترل کارگزار لازمه صرف هزینه برای کارگمار می باشد. هزینه­های نمایندگی، ناشی از کوشش سهامداران برای نظارت بر مدیریت شرکت می­باشد (سولمون و سولمون،2005).

جنسن و مک لینگ، هزینه­های نمایندگی را به صورت زیر تقسیم­بندی می­کنند:

1- هزینه‌های نظارت[6]: هزینه­هایی می باشد که کارفرما برای سنجش، نظاره و کنترل رفتار کارگزار متحمل می­گردد، مانند هزینه­های حسابرسی، جبران خدمت مدیریت، محدودیت­های بودجه و قوانین عملیاتی.

2- هزینه­های ضمانت[7]: کارگزاران، برای تضمین اینکه مطابق منافع کارگمار رفتار کنند، شیوه­هایی آغاز می­کنند تا در صورت به خطر افتادن منافع کارگمار، زیان مربوط را جبران کنند. هزینه­های طراحی و اجرای این روش­ها هزینه ضمانت نامیده    می­شوند.

3- زیان پس­ماند[8]: علیرغم انجام هزینه­های نظارتی و ضمانتی، باز هم احتمال دارد که منافع کارگمار و کارگزار با هم تطابق نداشته باشد، برای مثال، کارگزار تصمیماتی اخذ می­کند که کاملاً در جهت منافع کارگمار نباشد و ارزش ستاده کارگمار را کاهش دهد. این کاهش در ثروت سهامدار، در نظریه نمایندگی، «زیان باقیمانده» نامیده می­گردد (جنسن و مک لینک،1976).

[1] Agent

[2] Principal

[3] Adam Smith

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Ross

[5] Solomon And Solomon

[6] Monitoring cost

[7] Bonding cost

[8] Risidual loss

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری