عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11- حاکمیت شرکتی در ایران

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه 1990 وجود داشته می باشد، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلا‌ت مربوط به اثربخشی هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده می باشد. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول چاپ گردیده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 می باشد که 6 حوزه زیر را دربر می‌گیرد:

  • تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
  • حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
  • رفتار یکسان با سهامداران
  • تأثیر ذینفعان در حاکمیت شرکتی
  • افشاء و شفافیت
  • مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…

شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج‌ترین عبارت‌ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده می باشد.

در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس گردید و در قانون تجارت و به‌ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده می باشد. این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می مطرح و مطالعه می‌گردید و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی (بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران) که توسط دانشگاه علا‌مه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه سال 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار گردید، در مقاله (حاکمیت شرکتی و تأثیر آن در توسعه بازار سرمایه) ارائه گردید و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس گردید و می گردد. پس از آن، موضوع در دو سمینار (گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو) و (نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی) به ترتیب در 8 و 9 دی ماه سال 1383 و 30 آبان و اول آذرماه سال 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه گردید. در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اولین آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس می باشد. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم‌شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت‌مدیره، سهامداران، افشای اطلا‌عات و پاسخگویی و حسابرسی می باشد. این آیین‌نامه با در نظر داشتن ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با در نظر داشتن قانون تجارت حاضر تنظیم‌شده و با سیستم درون‌سازمانی (ارتباط‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار می باشد. انتشار این آیین‌نامه یادآور تلا‌ش ارزنده‌ای می باشد که مطالعه و تجدیدنظر در بعضی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه تأثیر مؤثری اعمال کند (حساس یگانه،1385).

با در نظر داشتن مطالب ذکرشده مطالعه‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی هست. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی مانند ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می گردد. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل اندازه جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرا مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر می باشد. با در نظر داشتن وجود بازار سرمایه و کوشش‌های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح می باشد و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده می باشد؛ پس به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه‌ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با در نظر داشتن تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد (حساس یگانه،1385).

در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه سال 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب سال 1311 گردید. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده می باشد. همچنین در قانون پیشین و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت­مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده می باشد. امید می باشد در اصلا‌حیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون بر آن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم، مورد بهره گیری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکت‌های سهامی الزامی گردد (حساس یگانه،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری